(مسألة 8): لو کان المعدن فی أرض مملوکة فهو لمالکها [1]، و إذا أخرجه غیره لم یملکه، بل یکون المخرج لصاحب الأرض [2] و علیه الخمس من دون استثناء المؤنة لأنّه لم یصرف علیه مؤنة.

(مسألة 9): إذا کان المعدن فی معمور [3] الأرض المفتوحة عنوة الّتی هی للمسلمین فأخرجه أحد من المسلمین ملکه [4] و علیه الخمس، و إن أخرجه غیر المسلم ففی تملّکه إشکال [5] و أمّا إذا کان فی الأرض الموات حال الفتح فالظاهر أنَّ الکافر أیضاً یملکه [6] و علیه الخمس.