(مسألة 4): یجوز أن یعطی فقیر واحد أزید من صاع بل إلی حدّ الغنی [1].
[ (مسألة 5): یستحبّ تقدیم الأرحام علی غیرهم ثمَّ الجیران ثمَّ أهل العلم و الفضل و المشتغلین]
(مسألة 5): یستحبّ تقدیم الأرحام علی غیرهم ثمَّ الجیران ثمَّ أهل العلم
[2] و الفضل و المشتغلین، و مع التعارض تلاحظ المرجّحات و الأهمّیّة.
[ (مسألة 6): إذا دفعها إلی شخص باعتقاد کونه فقیراً فبان خلافه]
(مسألة 6): إذا دفعها إلی شخص باعتقاد کونه فقیراً فبان خلافه فالحال کما فی زکاة المال.
[ (مسألة 7): لا یکفی ادّعاء الفقر إلّا مع سبقه]
(مسألة 7): لا یکفی ادّعاء [3] الفقر إلّا مع سبقه [4] أو الظنِّ [5] بصدق المدّعی.
[ (مسألة 8): تجب نیّة القربة هنا]
(مسألة 8): تجب نیّة القربة هنا کما فی زکاة المال، و کذا یجب التعیین [6]
فیه أیضاً إشکال فلا یترک الاحتیاط. (الگلپایگانی). لا یترک مطلقا. (الإمام الخمینی). بل حتّی فی هذه الصورة. (الشیرازی). [1] فیه إشکال و الأحوط عدم الإعطاء و الأخذ أزید من مؤنة سنته. (الإمام الخمینی). [2] ینبغی جعل ذلک من مرجّحات بعض من سبق علی بعض. (الحکیم). [3] مرّ الحکم فی الزکاة و مثلها الفطرة. (الجواهری). [4] تقدّم الکلام فیه فی زکاة المال. (الخوئی). [5] بل الوثوق. (البروجردی، الحکیم، الخوانساری). الحاصل من ظهور حاله. (الإمام الخمینی). إذا کان ناشئاً من ظهور حاله و کیفیة تعیّشه. (الأصفهانی). [6]
فی وجوب نیّة التعیین نظر نظراً إلی ما أشرنا إلیه سابقاً بأنّ الخطاب
المتعلّق بالوجودات المتعدّدة المتّفقة الحقیقة لا یحتاج فی أصل الامتثال
بأحدهما