(مسألة 1): لا یشترط عدالة من یدفع إلیه فیجوز دفعها إلی فسّاق المؤمنین، نعم الأحوط [1] عدم دفعها إلی شارب الخمر و المتجاهر بالمعصیة، بل الأحوط العدالة أیضاً، و لا یجوز دفعها إلی من یصرفها فی المعصیة.

(مسألة 2): یجوز للمالک أن یتولّی دفعها مباشرة أو توکیلًا، و الأفضل بل الأحوط أیضاً دفعها إلی الفقیه الجامع للشرائط [2] و خصوصاً مع طلبه لها.

(مسألة 3): الأحوط [3] أن لا یدفع للفقیر أقلّ من صاع إلّا إذا اجتمع جماعة لا تسعهم ذلک [4]