العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 4 صفحه : 22

الوفاء [1] بالنذر و إن کان موقّتاً بما قبل الحول و وفی بالنذر فکذلک لا تجب الزکاة إذا لم یبق بعد ذلک مقدار النصاب و کذا إذا لم یف به و قلنا بوجوب القضاء بل مطلقاً لانقطاع الحول بالعصیان [2] نعم إذا مضی علیه

بالقیمة یجب و إلّا یجب إخراج الزکاة و إیراد النقص علی النذر. (الإمام الخمینی).
بل یجب الوفاء بالنذر و إخراج الزکاة و لو من القیمة. (الخوئی).
[1] إذا تعلّق النذر بجمیع النصاب و ادّی الزکاة من غیره و تصدّق بالجمیع وفاء لنذره برئت ذمّته منهما. (الجواهری).
إن کان النذر متعلّقاً بغیر مقدار الزکاة منها و إلّا فیجب الوفاء بالنذر من العین و أداء الزکاة بإعطاء القیمة مع التمکّن و مع عدمه فیوفی بالنذر فیما بقی بعد إخراج الزکاة. (الگلپایگانی).
بتمامه إن کان تعلّق بغیر مقدار الزکاة منها أو بجمیعها و کان قادراً علی إخراج زکاتها من غیرها بالقیمة و إلّا کان الواجب الوفاء به فیما عدا الزکاة منها. (البروجردی).
[2] بل لعدم جریانه فی الحول من حین النذر إلی حین العصیان. (الأصفهانی).
بل لأنّه کان ممنوعاً عن التصرّف قبل انتهائه و هذا التعلیل کما تری. (آل یاسین).
بل بنفس النذر. (البروجردی).
بل بوجوب الوفاء بالنذر. (الحکیم).
بل لسلب تمام التمکّن من التصرّف بالنذر. (الإمام الخمینی).
بل بالنذر. (الخوانساری).
العصیان لا یوجب انقطاع الحول فلو کان هنا قاطع فلا محالة یکون هو النذر نفسه إلّا أنک عرفت أنّه لیس بقاطع و لا سیّما فی الفرض المزبور. (الخوئی).
بل لانقطاعه بعدم التمکّن من التصرّف بالنذر عصی أم لم یعص. (الشیرازی).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست