و الزوجة ما ذکرنا من الإخراج عنهما حینئذٍ أیضاً.[ (مسألة 9): الغائب عن عیاله الذین فی نفقته یجوز أن یخرج عنهم]
(مسألة 9): الغائب عن عیاله الذین فی نفقته یجوز أن یخرج عنهم. بل یجب إلّا إذا وکّلهم [1] أن یخرجوا من ماله الّذی ترکه عندهم أو أذن لهم فی التبرّع عنه [2].
[ (مسألة 10): المملوک المشترک بین مالکین زکاته علیهما]
(مسألة 10): المملوک المشترک بین مالکین زکاته علیهما [3] بالنسبة إذا
کان فی عیالهما معاً و کانا موسرین، و مع إعسار أحدهما تسقط و تبقی حصّة
الآخر [4] و مع إعسارهما تسقط عنهما، و إن کان فی عیال أحدهما وجبت علیه مع
یساره، و تسقط عنه و عن الآخر مع إعساره و إن کان الآخر موسراً، لکنّ
الأحوط إخراج حصّته [5] و إن لم یکن فی عیال
[1] و کان واثقاً بأنّهم یخرجونها عنه. (البروجردی). هذا فیما إذا کان واثقاً بأنّهم یؤدّون عنه. (الخوئی). و وثق بأدائهم. (الحکیم). مع کونهم مورد وثوقه فی التأدیة. (الإمام الخمینی). مع الوثوق بإخراجهم. (الگلپایگانی). مجرّد التوکیل أو الإذن فی التبرّع غیر مسقط بل لا بدّ من الوثوق بالتأدیة. (الشیرازی). [2] مشکل کما مرَّ. (الگلپایگانی). [3] علی إشکال أحوطه ذلک. (البروجردی، الخوانساری). علی الأحوط فیه و فی بقاء حصّة المؤسر مع عسر الشریک. (الإمام الخمینی). علی الأحوط. (الحائری). [4] علی الأحوط. (الحکیم). [5] لا یترک الاحتیاط. (الفیروزآبادی).