العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 4 صفحه : 18

إخراج زکاته [1] بل و إن أراد المدیون الوفاء و لم یستوف [2] اختیاراً مسامحة أو فراراً من الزکاة و الفرق بینه و بین ما ذکر [3] من المغصوب و نحوه أنّ الملکیّة حاصلة فی المغصوب [4] و نحوه بخلاف الدین فإنّه لا یدخل [5] فی ملکه إلّا بعد قبضه.

[ (مسألة 11): زکاة القرض علی المقترض بعد قبضه لا المقرض]

(مسألة 11): زکاة القرض علی المقترض بعد قبضه لا المقرض

[1] محلّ نظر لما عرفت من صدق التمکّن عرفاً و الدین و إن کان لا یدخل فی الملک إلّا بعد قبضه أی بعد قبض فرده و لکنه فی حکم المقبوض عرفاً أمّا الکلّی فی الذمّة فهو مملوک للمقرض و لکن الزکاة لا تتعلّق إلّا بالأعیان الخارجیّة أو الکلّی فی المعیّن کما لو اشتری أحداً و أربعین شاة من هذا القطیع و لکن لمّا کان یمکنه الاستیفاء بسهولة فهو فی نظر العرف مالک لفرد من أموال المقترض غیر معیّن و الأخبار الخاصّة فی الدین الّذی یقدر علی استیفائه طائفتان مثبتة و نافیة و لعلّ الترجیح للنافیة عند المشهور و العمومات ترجّح المثبتة بل فی بعض الأخبار استحباب دفع الزکاة حتّی عن الدین الّذی لا یقدر علی استیفائه إذا کان مؤجّلًا علی ثقة فإنّه یستحبّ أن یزکّیه بعد قبضه لکلّ ما مرّ به من السنین. (کاشف الغطاء).
[2] و لکن یستحبّ فی هذا الفرض و کذا فی صورة الفرار أداء الزکاة خصوصاً لسنة واحدة بل لا یبعد استحبابها لسنة واحدة مطلقاً. (الگلپایگانی).
[3] هذا الفرق و إن کان ظاهراً لکن عدم التعلّق فی المغصوب و نحوه ممّا فی المسألة السابقة لفقدان شرط آخر. (الإمام الخمینی).
الاحتیاط جار فیما أمکنه استیفاء الدین و إن کان الأقوی عدم الوجوب. (الحائری).
[4] لکن الشرط الآخر مفقود و هو تمام التمکّن. (الفیروزآبادی).
[5] یعنی العین الزکوی. (الگلپایگانی).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست