فلو
اقترض نصاباً من أحد الأعیان الزکویّة و بقی عنده سنة وجب علیه الزکاة نعم
یصحّ أن یؤدی المقرض عنه تبرّعاً [1] بل یصحّ تبرّع الأجنبیِّ [2] أیضاً و
الأحوط [3] الاستئذان من المقترض فی التبرّع عنه و إن کان الأقوی عدم
اعتباره و لو شرط فی عقد القرض أن یکون زکاته علی المقرض فإن قصد أن یکون
خطاب الزکاة متوجّهاً إلیه لم یصحّ و إن کان المقصود أن یؤّدی عنه صحّ [4].[ (مسألة 12): إذا نذر التصدّق بالعین الزکویّة]
(مسألة 12): إذا نذر التصدّق بالعین الزکویّة [5] فإن کان مطلقاً غیر
[1] التبرّع بأداء زکاة الغیر مطلقاً محلّ إشکال و یتفرّع علیه الإشکال فی اشتراطه. (الگلپایگانی). فیه تأمّل. (الأصفهانی). [2] لا یخلو من إشکال و إن لا یخلو من قرب. (الإمام الخمینی). [3] لا یترک. (البروجردی). لا یترک بل صحّة التبرّع بالزکاة مطلقاً لا تخلو عن الإشکال. (آل یاسین). [4] و لکنه لا یسقط عنه الخطاب إلّا بالأداء. (آل یاسین). و لکن لا یبرأ المقترض عن الزکاة بنفس الشرط بل بأداء المقرض لها. (البروجردی). لکن إن لم یؤدّ وجب علی المقترض أداؤه. (الإمام الخمینی). [5]
النذر إمّا أن یکون علی نحو نذر النتیجة أو نذر السبب، و کلّ منهما إمّا
أن یکون مطلقاً أو مقیّداً بوقت أو مشروطاً بشرط، و کلّ منهما إمّا أن یکون
فی أثناء الحول أو بعده، و علی جمیع التقادیر إمّا أن یفی بنذره بعد حصول
وقته و تحقّق شرطه أو فی صورة الإطلاق، و إمّا أن یعصی فهذه صور کثیرة
یتبیّن لک حکم کلّ منها إجمالًا، أمّا النذر بعد الحول فی النتیجة أو السبب
فی المطلق