العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 4 صفحه : 176

علیه [1] لا أن یکون نائباً عنه فإنّه مشکل [2].

[العاشرة: إذا طلب من غیره أن یؤدّی زکاته تبرّعاً من ماله]

العاشرة: إذا طلب من غیره أن یؤدّی زکاته تبرّعاً من ماله جاز [3] و أجزأ عنه، و لا یجوز للمتبرّع الرجوع علیه، و أمّا إن طلب و لم یذکر التبرُّع فأدّاها عنه من ماله فالظاهر جواز رجوعه علیه بعوضه [4]

(کاشف الغطاء).
[1] بناءً علی تعلّق الزکاة بالعین لا یعنی من المخاطب بالزکاة إلّا من بیده تعیین الزکاة فی مال خاصّ و هو حینئذٍ لیس إلّا المشتری من دون فرق فی ذلک بین نحوی تعلّق الزکاة من الإشاعة أو الکلّیّة. (آقا ضیاء).
لا إشکال فی هذا أیضاً بعد ما کانت الزکاة متعلّقة بالعین نعم لیس للمشتری أن یعطی من القیمة إلّا إذا قصد النیابة عن البائع. (الخوئی).
[2] لا إشکال فیه إذ الظاهر أنّه یجب علیه إخراج الزکاة و إن لم یشترط کونها علیه غایة الأمر أنّه یرجع بها إلی البائع لو لم یؤدّها فحینئذٍ یکون مرجع اشتراط کونها علیه عدم رجوعه بها إلی البائع إن أدّاها و الظاهر عدم الإشکال فی هذا الاشتراط. (الأصفهانی).
لو شرط علیه دفع الزکاة جاز و لا حاجة إلی اشتراط أن یکون نائباً عنه لکن لا تبرأ ذمّة البائع عنها إلّا بالأداء لا بنفس اشتراطه و لو شرط تحوّل التکلیف بالزکاة من البائع إلی المشتری فلا إشکال فی فساده. (النائینی).
[3] قد مرّ الإشکال فی التبرّع بزکاة الغیر. (الگلپایگانی).
التبرّع بالزکاة عندی محلّ إشکال. (الأصفهانی).
فیه تأمّل. (الخوانساری).
[4] و هکذا فی جمیع ما یطلب من غیره أن یصرف مالًا علی أیّ حاجة صحیحة لا علی إتلافه بلا غرض عقلائی. (النائینی).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست