العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 4 صفحه : 177

لقاعدة احترام المال [1] إلّا إذا علم کونه متبرّعاً.

[الحادیة عشر: إذا وکّل غیره فی أداء زکاته أو فی الإیصال إلی الفقیر]

الحادیة عشر: إذا وکّل غیره فی أداء زکاته أو فی الإیصال إلی الفقیر هل تبرأ ذمّته بمجرّد ذلک [2] أو یجب العلم بأنّه أدّاها، أو یکفی إخبار الوکیل بالأداء؟ لا یبعد جواز الاکتفاء [3] إذا کان الوکیل عدلًا [4] بمجرّد الدفع إلیه [5].

[1] الموجبة لضمانه علی المستوفی له. (الحکیم).
[2] لا إشکال فی عدم براءته بمجرّده لکن الأقوی جواز الاکتفاء بالإیکال إلی ثقة أمین و لا یلزم علیه العلم و لا التفتیش عن عمله. (الإمام الخمینی).
الظاهر البراءة مع التسلیم إلی الوکیل الموثوق به لأنّه علی کلا تقدیری الأداء و التلف لا ضمان علیه. (الخوئی).
[3] بل لا یجوز الاکتفاء إلّا إذا أخبر بالأداء علی إشکال فیه أیضاً. (البروجردی).
الأحوط اعتبار الوثوق بالأداء. (الشیرازی).
بل لا یجوز الاکتفاء إلّا إذا أخبره بالأداء و کان عدلًا. (کاشف الغطاء).
بل لا یجوز الاکتفاء إلا إذا أخبر بالأداء و کان موثّقاً علی الأحوط. (الگلپایگانی).
[4] إذا حصل منه الاطمئنان المعتبر فی التوکیل فالأقوی عدم وجوب الإعادة و إن لم یکن عدلًا إلّا أن یعلم عدم أدائها. (الجواهری).
بل إذا کان یوثق بإعطائها الفقیر. (الحکیم).
بل یجوز الاکتفاء بقوله إذا کان ثقة. (الخوانساری).
[5] مجرّد الدفع إلی الوکیل غیر مجد فی تفریغ ذمّته أو عین ماله إلّا إذا کان یقصد العزل عن ماله المعیّن المتعلّق به الزکاة کما أنّه فی الاکتفاء بإقراره بالأداء فی غیر فرض العزل بل مطلقاً إشکال آخر مبنیّ علی تمامیّة قاعدة من ملک. (آقا ضیاء).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست