العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 4 صفحه : 166

إلّا إذا علم زمان البیع [1] و شکّ فی تقدّم التعلّق و تأخّره فإنّ الأحوط [2] حینئذٍ إخراجه علی إشکال فی وجوبه [3].

[الرابعة: إذا مات المالک بعد تعلّق الزکاة وجب الإخراج من ترکته]

الرابعة: إذا مات المالک بعد تعلّق الزکاة وجب الإخراج من ترکته، و إن مات قبله وجب علی من بلغ سهمه النصاب

لا یرجع المشتری علی البائع بما قابلها لعدم العلم بوجوبها علی البائع حسب الفرض سواء جهل التاریخان أو علم بتاریخ أحدهما و استصحاب عدم البیع لا یثبت حدوثه بعد التعلّق کی یکون الوجوب علی البائع و کذا استصحاب عدم التعلّق لا یثبت حدوثه بعد التعلّق کی تجب علی المشتری إلّا علی الأصل المثبت و هذا بخلاف المسألة الآتیة فإنّ استصحاب عدم الموت أی استصحاب حیاته إلی ما بعد التعلّق لا یحتاج إلی إثبات الحدوث بعده بل أثره تعلّق الزکاة بالمال فیجب علی الوارث إخراجها فتدبّره جیّداً. (کاشف الغطاء).
لکن لا یذهب الحقّ المعلوم ضائعاً بل للساعی تتبّع العین و أخذ الزکاة منها للعلم بتعلّقها بها و إن لم یعلم تاریخه ثمّ لیس للمشتری الرجوع علی البائع بما قابلها من الثمن لعدم إحراز وقوع البیع علیها حال تعلّقها بها سواء جهل التاریخان أو أحدهما و استصحاب عدم البیع إلی زمان التعلّق فی بعضها لا یثبت حدوثه بعده. (البروجردی).
________________________________________
یزدی، سید محمد کاظم طباطبایی، العروة الوثقی (المحشّٰی)، 5 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1419 ه ق

العروة الوثقی (المحشی)؛ ج‌4، ص: 166
[1] الحکم فیه کما سبق. (الحکیم).
[2] بل الأقوی عدم الوجوب فی غیر ما ذکرنا فی الحاشیة السابقة. (الگلپایگانی).
بل الأقوی. (الحکیم).
[3] الإشکال هنا متّجه جدّاً بخلافه فی الغرض السابق و المسألة الآتیة. (آل یاسین).
الظاهر عدم الفرق بین صور المسألة. (الخوئی).
عدم الوجوب هو الأقوی. (النائینی).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست