العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 4 صفحه : 167

من الورثة [1]، و إذا لم یعلم أنّ الموت کان قبل التعلّق أو بعده لم یجب الإخراج من ترکته و لا علی الورثة إذا لم یبلغ نصیب واحد منهم النصاب إلّا مع العلم بزمان التعلّق و الشکّ فی زمان الموت، فإنَّ الأحوط حینئذٍ الإخراج علی الإشکال المتقدّم [2]، و أمّا إذا بلغ نصیب کلّ منهم النصاب أو نصیب بعضهم فیجب علی من بلغ نصیبه منهم للعلم الإجمالیّ بالتعلّق به [3]، إمّا بتکلیف المیّت فی حیاته، أو بتکلیفه هو بعد موت مورّثه بشرط أن یکون بالغاً عاقلًا [4]، و إلّا فلا یجب علیه لعدم العلم الإجمالیّ بالتعلق حینئذٍ.

[الخامسة: إذا علم أنّ مورّثه کان مکلّفاً بإخراج الزکاة و شکّ فی أنّه أدّاها أم لا]

الخامسة: إذا علم أنّ مورّثه کان مکلّفاً بإخراج الزکاة و شکّ فی أنّه أدّاها أم لا ففی وجوب إخراجه من ترکته لاستصحاب بقاء تکلیفه أو عدم وجوبه للشکّ فی ثبوت التکلیف بالنسبة إلی الوارث و استصحاب بقاء تکلیف المیّت لا ینفع فی تکلیف الوارث وجهان: أوجههما الثانی [5]

[1] مع استجماع الشرائط. (الإمام الخمینی).
[2] بل الأقوی کما تقدّم. (الأصفهانی).
بل الأقوی. (البروجردی، الإمام الخمینی، الگلپایگانی، النائینی).
عدم وجوب الإخراج لا یخلو من قوّة. (الجواهری).
الأقوی عدم الوجوب لأنّ قاعدة الید تقضی بکون جمیع المال للمیّت و لا أثر معها للاستصحاب مع أنّه معارض بمثله کما بیّن فی محلّه. (الخوئی).
قد تقدّم نفی الإشکال فیه بمقتضی الأُصول. (آقا ضیاء).
[3] المورد معلوم التعلّق تفصیلًا. (الشیرازی).
[4] و استجماع سائر الشرائط. (الإمام الخمینی).
[5] هذا الوجه وجیه فیما إذا کان المال الّذی تعلّق به الزکاة تالفاً کما هو

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست