العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 4 صفحه : 161

لا یری الصحّة، نعم لو شکّ الولیّ بحسب الاجتهاد أو التقلید فی وجوب الإخراج أو استحبابه أو عدمهما و أراد الاحتیاط بالإخراج ففی جوازه إشکال [1] لأنّ الاحتیاط فیه معارض بالاحتیاط فی تصرّف مال الصبیّ، نعم لا یبعد [2] ذلک إذا کان الاحتیاط وجوبیّاً [3] و کذا الحال فی غیر

اجتهاداً أو تقلیداً. (الخوئی).
[1] لا إشکال فی عدم الجواز إذا کان الاحتیاط استحبابیاً و إنّما الإشکال فیما إذا کان وجوبیاً. (الأصفهانی).
أقواه العدم. (آل یاسین).
قویّ. (الحکیم).
الأقوی عدم الجواز. (الإمام الخمینی).
لا ینبغی الإشکال فی عدم الجواز مطلقاً نعم فی موارد احتمال الوجوب قبل الفحص یدور الأمر بین المحذورین فإن أمکن له تأخیر الواقعة إلی انکشاف الحال فهو و إلّا لزمه اختیار أحد الطرفین ثمّ الفحص عمّا یقتضیه تکلیفه و من ذلک یظهر الحال فی سائر الموارد. (الخوئی).
بل لا إشکال فی عدم جوازه. (الگلپایگانی).
[2] لا وجه له مع تنجّز احتمال الحرمة بأصالة حرمة التصرّف فی الأموال. (آقا ضیاء).
بعید و کذا فی أشباه المسألة. (الإمام الخمینی).
أب فیه نظر و کذا ما بعده. (الحکیم).
[3] کیف یکون وجوبیّاً مع احتمال حرمته بل معه لیس من الاحتیاط. (البروجردی).
لا یتصوّر فی دوران الأمر بین الوجوب و الاستحباب و الحرمة کون الاحتیاط بالإخراج وجوباً. (الحائری).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست