العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 4 صفحه : 154

من الإبل، فإنّ الحقَّ فی کلٍّ منهما شاة، أو کان عنده من أحد النقدین و من الأنعام فلا یجب تعیین شی‌ء من ذلک، سواء کان المدفوع من جنس واحد ممّا علیه أو لا [1]، فیکفی مجرّد قصد کونه زکاة، بل لو کان له مالان متساویان أو مختلفان حاضران أو غائبان أو مختلفان فأخرج الزکاة عن أحدهما من غیر تعیین أجزأه [2] و له التعیین [3] بعد ذلک،

[1] لا یبعد عند الإطلاق انصرافه إلی جنسه. (الخوانساری).
لکن ینصرف المدفوع حینئذٍ إلی ما کان من جنسه و یحتاج انصرافه إلی غیره إلی قصد أنّه بدله أو قیمته. (البروجردی).
لکنه یقع الزکاة عن جنسه مع الصلاحیة، إلّا إذا قصد خلافه. (الگلپایگانی).
[2] قد مرّ الإشکال فیه آنفاً نعم لا یبعد الإجزاء لو عیّنه بعد الدفع إلی الفقیر فیتعیّن ما عیّنه. (الأصفهانی).
محلّ إشکال بل منع نعم إذا عیّن بعد الدفع إلی الفقیر یتعیّن و یکون الزکاة حال التعیین. (الإمام الخمینی).
لا یترک الاحتیاط بالتعیین حین الأداء فی الجمیع. (الشیرازی).
قد مرّ الإشکال مع التردید و الإبهام لکن لو قصده کان له التعیین مع بقاء العین أو التلف مضموناً و أمّا إذا قصد مطلق الزکاة فلا إشکال فیه لکنّه لا معنی للتعیین بعده. (الگلپایگانی).
[3] فیه نظر لعدم وجه لصلاحیّة القصد المتأخّر لتعیین وجه العمل السابق. (آقا ضیاء).
فیه إشکال. (الخوانساری).
إن أراد أن یرتّب أثراً شرعیّاً علی هذا التعیین ففیه إشکال. (الفیروزآبادی).
بل یتوزّع علیهما فی هذه الصورة أیضاً و لا أثر للتعیین اللاحق علی الأقوی. (النائینی).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست