و لو نوی الزکاة عنهما وزّعت، بل یقوی التوزیع مع نیّة مطلق الزکاة [1].[ (مسألة 1): لا إشکال فی أنّه یجوز للمالک التوکیل فی أداء الزکاة]
(مسألة 1): لا إشکال فی أنّه یجوز للمالک التوکیل فی أداء الزکاة، کما
یجوز له التوکیل فی الإیصال إلی الفقیر، و فی الأوّل ینوی الوکیل حین الدفع
إلی الفقیر عن المالک، و الأحوط تولّی المالک للنیّة أیضاً حین الدفع إلی
الوکیل [2]، و فی الثانی لا بدّ من تولّی
[1] فیه تأمّل لقابلیّة انطباقه علی أیّ واحد فیسقط أحدهما بلا عنوان فی فرضنا من کونهما بحسب الحقیقة متّحداً. (آقا ضیاء). لا یخلو من شبهة. (الحکیم). [2] بأن ینوی الزکاة فی دفع الوکیل إلی المستحقّ لا دفع نفسه إیّاه إلی الوکیل. (البروجردی). بل حین دفع الوکیل إلی الفقیر. (الحکیم). و حینئذٍ یخرج عن کونه وکیلًا فی الأداء و یکون وکیلًا فی الإیصال. (الجواهری). هذا
هو الأقوی حیث إنّ الوکیل وکیل فی الإیصال فقط و لا دلیل علی کون فعله فعل
الموکّل حتّی یتولّی النیّة حین الدفع إلی الفقیر و الفرق بینه و بین
موارد النیابة ظاهر. (الخوئی). لا یترک. (الخوانساری). لا وجه للنیّة
حین الدفع إلیه بل الاحتیاط هو أن ینوی کون ما أوصله إلی الفقیر زکاة و فی
الثانی أیضاً یجب علی المالک أن ینوی ذلک نعم یکفی بقاؤها فی خزانة نفسه و
إن لم تحضر وقت الأداء تفصیلًا و لا أثر فی النیّة حال الدفع إلی الوکیل و
الأولی اختیار الشقّ الأوّل حتّی یکون الوکیل متولّیاً فی الأداء نعم إذا
نوی کون ما ردّ إلی الوکیل زکاة معزولة و یکون الوکیل متصدّیاً لإیصال ما
هو زکاة إلی الفقراء فالظاهر وجوب النیّة حال جعله زکاة و لعلّ هذا مراد
الماتن. (الإمام الخمینی).