responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 132

[ (مسألة 11): یجوز لمن تجب نفقته علی غیره أن یأخذ الزکاة من غیر من تجب علیه]

(مسألة 11): یجوز لمن تجب نفقته علی غیره أن یأخذ الزکاة من غیر من تجب علیه إذا لم یکن قادراً علی إنفاقه أو کان قادراً و لکن لم یکن باذلًا، و أمّا إذا کان باذلًا فیشکل الدفع إلیه [1] و إن کان فقیراً [2] کأبناء الأغنیاء إذا لم یکن عندهم شی‌ء، بل لا ینبغی الإشکال فی عدم جواز الدفع إلی زوجة المؤسر الباذل [3]، بل لا یبعد عدم جوازه مع إمکان إجبار الزوج علی البذل إذا کان ممتنعاً منه، بل الأحوط [4] عدم جواز الدفع إلیهم للتوسعة اللائقة بحالهم مع کون من علیه النفقة باذلًا للتوسعة أیضاً [5]



[1] لا إشکال فی غیر الزوجة و لا یترک الاحتیاط فیها. (الإمام الخمینی).
لا أری وجها إلا مجرد الاستبعاد بعد الجزم بأن وجوب إنفاقهم علی غیرهم لا یخرجهم عن الفقر شرعا اللّهمّ [إلا] أن یدعی جریان فحوی الحرفة و الصنعة من مقتضی التعیّش فی السنة فیهم أیضاً و لکن الإنصاف منع تمامیة الفحوی إذ فیهما مقتضی ملکیّة قوت السنة أیضاً موجود فکان لاعتبار العقلاء مالکیّتهما مجال بخلافه فی المقام إذ لا مقتضی للملکیّة أصلًا و مجرّد وجود مقتضی التعیّش غیر کافٍ کیف و قد یتحقّق ذلک من جهة أُخری و لا یکفی ذلک قطعاً فی منع الفقر. (آقا ضیاء).
لا یبعد جواز الدفع فی غیر الزوجة إذا کان من تجب علیه النفقة فقیراً. (الخوئی).
[2] بل الدفع إلیه مع الفقر أقوی. (الجواهری).
[3] بل فیه أیضاً شبهة الجواز کما ذکرنا. (آقا ضیاء).
إن کانت فقیرة فلا مانع من إعطائها لحاجتها سوی نفقتها و إن صرفت فیها. (الفیروزآبادی).
[4] و إن کان الجواز لا یخلو من قوّة. (الإمام الخمینی).
[5] الجواز مطلقاً لا یخلو من قوّة. (الجواهری).
نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست