[ (مسألة 11): یجوز لمن تجب نفقته علی غیره أن یأخذ الزکاة من غیر من تجب علیه]
(مسألة 11): یجوز لمن تجب نفقته علی غیره أن یأخذ الزکاة من غیر من تجب
علیه إذا لم یکن قادراً علی إنفاقه أو کان قادراً و لکن لم یکن باذلًا، و
أمّا إذا کان باذلًا فیشکل الدفع إلیه [1] و إن کان فقیراً [2] کأبناء
الأغنیاء إذا لم یکن عندهم شیء، بل لا ینبغی الإشکال فی عدم جواز الدفع
إلی زوجة المؤسر الباذل [3]، بل لا یبعد عدم جوازه مع إمکان إجبار الزوج
علی البذل إذا کان ممتنعاً منه، بل الأحوط [4] عدم جواز الدفع إلیهم
للتوسعة اللائقة بحالهم مع کون من علیه النفقة باذلًا للتوسعة أیضاً [5]
[1] لا إشکال فی غیر الزوجة و لا یترک الاحتیاط فیها. (الإمام الخمینی). لا
أری وجها إلا مجرد الاستبعاد بعد الجزم بأن وجوب إنفاقهم علی غیرهم لا
یخرجهم عن الفقر شرعا اللّهمّ [إلا] أن یدعی جریان فحوی الحرفة و الصنعة من
مقتضی التعیّش فی السنة فیهم أیضاً و لکن الإنصاف منع تمامیة الفحوی إذ
فیهما مقتضی ملکیّة قوت السنة أیضاً موجود فکان لاعتبار العقلاء مالکیّتهما
مجال بخلافه فی المقام إذ لا مقتضی للملکیّة أصلًا و مجرّد وجود مقتضی
التعیّش غیر کافٍ کیف و قد یتحقّق ذلک من جهة أُخری و لا یکفی ذلک قطعاً فی
منع الفقر. (آقا ضیاء). لا یبعد جواز الدفع فی غیر الزوجة إذا کان من تجب علیه النفقة فقیراً. (الخوئی). [2] بل الدفع إلیه مع الفقر أقوی. (الجواهری). [3] بل فیه أیضاً شبهة الجواز کما ذکرنا. (آقا ضیاء). إن کانت فقیرة فلا مانع من إعطائها لحاجتها سوی نفقتها و إن صرفت فیها. (الفیروزآبادی). [4] و إن کان الجواز لا یخلو من قوّة. (الإمام الخمینی). [5] الجواز مطلقاً لا یخلو من قوّة. (الجواهری).