(مسألة 5): لو أعطی غیر المؤمن زکاته أهل نحلته ثمّ استبصر أعادها، بخلاف الصلاة و الصوم إذا جاء بهما علی وفق مذهبه، بل و کذا الحجّ و إن کان قد ترک منه رکناً عندنا علی الأصحّ، نعم لو کان قد دفع الزکاة إلی المؤمن ثمّ استبصر أجزأ، و إن کان الأحوط [1] الإعادة أیضاً.

(مسألة 7): استشکل بعض العلماء فی جواز إعطاء الزکاة لعوام المؤمنین الذین لا یعرفون اللّٰه إلّا بهذا اللفظ، أو النبیّ أو الأئمّة کلّا أو بعضاً أو شیئاً من المعارف الخمس و استقرب عدم الإجزاء، بل ذکر
______________________________
(کاشف الغطاء).
یعنی فی حال صغره لکنه محلّ تأمّل. (الگلپایگانی).
یعنی فی حال صغره. (الأصفهانی).
إن کان إسلامه بتبع أحد والدیه. (البروجردی).
[1] لا یترک من جهة عدم صحّة عمله حین فعله لفقد إیمانه و توهّم استفادة الإجزاء ممّا دلّ علی إجبار الکفّار إذ منه یستفاد أنّ للزکاة جهتان جهة معاملة و جهة عبادة و فقد إحدی الجهتین لا یوجب عدم الأُخری مدفوع بإمکان منع شمولها للمقام الّذی یستکشف بأنّه فی علم اللّٰه کان مقدماً و غیر ممتنع عن أدائها و مناط دلیل الإجبار و مصحّحیته لإعطائها بلا قربة غیر ظاهر الشمول لمثله. (آقا ضیاء).
لا یترک. (الخوانساری).