العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 4 صفحه : 110

الخاصِّ أو العامِّ لأخذ الزکوات و ضبطها و حسابها و إیصالها إلیه، أو إلی الفقراء علی حسب إذنه، فإنّ العامل یستحقّ منها سهماً فی مقابل عمله و إن کان غنیّاً، و لا یلزم استئجاره من الأوّل أو تعیین مقدار له علی وجه الجعالة، بل یجوز أیضاً أن لا یعیّن له و یعطیه بعد ذلک ما یراه، و یشترط فیهم [1] التکلیف بالبلوغ و العقل و الإیمان بل العدالة [2] و الحرّیّة أیضاً علی الأحوط [3]، نعم لا بأس بالمکاتب [4]، و یشترط أیضاً معرفة المسائل المتعلّقة بعملهم [5] اجتهاداً أو تقلیداً، و أن لا یکونوا من بنی هاشم، نعم یجوز استئجارهم [6] من بیت المال أو غیره، کما یجوز

[1] فی اشتراط الزائد عن عدم الهاشمیّة المنصوصة و الحرّیّة کذلک إشکال و لو من جهة احتمال عدم کون ذلک من باب الولایة غیر المناسبة للمذکورات بل کان من باب استئجارهم للعمل لا بمعنی إیقاع عقد الإجارة علیهم بل بمعنی إعطاء شی‌ء منها لهم فی إزاء عملهم فإنّ ذلک المقدار لا یحتاج إلی الشرائط المزبورة اللّهمّ إلّا أن یقال إنّ احتمال کون عنوان العاملین مساوق ولایتهم علی الجبایة غیر المناسب لصورة فقد الصفات المزبورة یکفی فی التشکیک فی صدق هذا العنوان علی الفاقد للصفات و مع التشکیک المزبور کیف یجوز إعطاؤهم الزکاة من سهم العاملین فلا یترک من تلک الجهة أمر الاحتیاط فیهم. (آقا ضیاء).
علی الأحوط. (الخوئی).
[2] و إن لا یبعد کفایة الوثوق و الاطمئنان فی عمله. (الإمام الخمینی).
[3] بل الأقوی. (النائینی).
[4] فیه أیضاً تأمّل لشبهة عدم قابلیّته للولایة المزبورة. (آقا ضیاء).
[5] مع توقّف العمل الصحیح علیها. (الحکیم).
[6] فیه نظر فإنّ العمل ولایة لا تقابل بالمال نعم إذا کان له عمل یقابل بالمال فجاز استئجاره علیه کسائر الاجراء مثل البیطار و السائس و الراعی و حینئذٍ لا یشترط فیه ما ذکر من الشروط حتّی أن لا یکون هاشمیاً. (الحکیم).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست