و
غیرها [1]، و کذا فی المسألة السابقة و کذا الحال لو بان أنَّ المدفوع
إلیه کافر أو فاسق إن قلنا باشتراط العدالة، أو ممّن تجب نفقته علیه، أو
هاشمیّ إذا کان الدافع من غیر قبیله.[ (مسألة 15): إذا دفع الزکاة باعتقاد أنّه عادل فبان فقیراً فاسقاً]
(مسألة 15): إذا دفع الزکاة باعتقاد أنّه عادل فبان فقیراً فاسقاً، أو
باعتقاد أنّه عالم فبان جاهلًا، أو زید فبان عمرواً، أو نحو ذلک صحّ و أجزأ
إذا لم یکن علی وجه التقیید [2]، بل کان من باب الاشتباه فی التطبیق، و لا
یجوز استرجاعه حینئذٍ و إن کانت العین باقیة، و أمّا إذا کان علی وجه
التقیید فیجوز کما یجوز [3] نیّتها مجدّداً [4] مع بقاء العین أو تلفها إذا
کان ضامناً بأن کان عالماً باشتباه الدافع و تقییده.
[الثالث: العاملون علیها]
الثالث: العاملون علیها و هم المنصوبون من قبل الإمام (علیه السّلام) أو نائبه
[1] ذلک کذلک علی فرض عدم کفایة العزل فی التعیین و إلّا فمع عدم تفریطه فی المعزولة لا وجه لضمانه کما لا یخفی. (آقا ضیاء). [2] بل تصحّ فی الأوّلین مطلقاً بل و کذا الثالث إلّا أن یفرض أنّه قصد إعطاء زید لا إعطاء الشخص بتخیّل أنّه زید. (البروجردی). لا یبعد الصحّة مطلقاً. (الإمام الخمینی). الدفع الخارجی غیر قابل للتقیید، و بذلک یظهر حال ما فرّع علیه. (الخوئی). لا یبعد الصحّة و إن کان علی وجه التقیید. (الخوانساری). بل یجزی مطلقاً. (الشیرازی). التقیید هنا لا معنی له و علی فرضه لا أثر له بعد أن وصلت الزکاة إلی مستحقّها. (کاشف الغطاء). [3] فی الجواز تأمّل. (الجواهری). [4] و الأحوط مراعاة الإقباض ثانیاً. (الخوانساری).