العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 3 صفحه : 92

فی فوائته مع العلم به [1] و مع الجهل یجب اشتراط التکرار المحصّل له [2]، خصوصاً إذا علم أنّ المیّت کان عالماً بالترتیب.

[ (مسألة 19): إذا استؤجر لفوائت المیّت جماعة یجب أن یعیّن الوقت]

(مسألة 19): إذا استؤجر لفوائت المیّت جماعة یجب أن یعیّن الوقت [3]،

علی ما عرفت فی القاضی عن نفسه. (الحکیم).
قد مرَّ عدم اعتبار الترتیب فی قضاء الصلوات فی غیر المترتبتین. (الخوانساری).
الأقوی عدم وجوبه و لو مع العلم بأنّ المیّت کان عالماً به لکن الأحوط رعایته فی هذه الصورة خصوصاً لو أوصی بالثلث و کان واسعاً و لم یقیّده بمصرف آخر. (النائینی).
مرَّ عدم وجوب الترتیب فی القضاء إلّا فی المترتبتین بالأصالة و به یظهر الحال فی المسألة الآتیة. (الخوئی).
قد مرَّ عدم وجوب الترتیب نعم یجب علی الأجیر مراعاته مع الاشتراط و لو بانصراف إطلاق الإجارة إلیه. (الگلپایگانی).
لا یجوز لمترتبتین بحسب الأداء. (الشیرازی).
[1] الظاهر أنّ المیزان فی وجوب مراعاة الترتیب علم المیّت لا القاضی فلو جهل المیّت لا یجب و لو مع علم القاضی و لو علم المیّت یجب تحصیل الترتیب بالتکرار مع استئجاره لتفریغ ذمّته و مع الجهل بحال المیّت لا یجب التکرار. (الإمام الخمینی).
[2] الظاهر عدم الوجوب. (الجواهری).
[3] مع العلم بأنّ المیّت کان عالماً بالواقعة و لا یجب مع الشکّ فیه فضلًا عن العلم بعدم علمه. (الإمام الخمینی).
الأقوی عدم وجوبه. (الأصفهانی).
بناءً علی اعتبار الترتیب فی القضاء الاستئجاری و قد عرفت منعه.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست