مختلفة
و لم یعلم مقدارها لکن یجب تحصیل الترتیب بالتکرار فی القدر المعلوم [1]،
بل و کذا فی صورة إرادة الاحتیاط بتحصیل التفریغ القطعیّ.[ (مسألة 27): لا یجب الفور فی القضاء بل هو موسّع ما دام العمر]
(مسألة 27): لا یجب الفور فی القضاء بل هو موسّع ما دام العمر إذا لم ینجرّ إلی المسامحة فی أداء التکلیف و التهاون به.
[ (مسألة 28): لا یجب تقدیم الفائتة علی الحاضرة]
(مسألة 28): لا یجب تقدیم الفائتة علی الحاضرة فیجوز الاشتغال بالحاضرة
فی سعة الوقت لمن علیه قضاء، و إن کان الأحوط تقدیمها علیها [2]، خصوصاً فی
فائتة ذلک الیوم [3] بل إذا شرع فی الحاضرة قبلها استحبّ له العدول منها
إلیها إذا لم یتجاوز محلّ العدول [4]
وجوبه فی هذه الصورة لا یخلو عن قوّة و یکفی فیه الاطمئنان بالفراغ علی الأقوی. (النائینی). [1] مرّ أن عدم الوجوب مع الجهل لا یخلو من قوّة. (الإمام الخمینی). وجوبه محلّ نظر. (الأصفهانی). علی الأحوط. (الحکیم). لا یبعد عدم الوجوب إلّا فی المترتّبتین. (الخوانساری). سبق أنّ الأقوی عدم وجوبه فی جمیع موارد الجهل بکیفیة الفوات. (کاشف الغطاء). [2] لا یترک مع الإمکان و کذا العدول فی الفائتة الواحدة و فوائت الیوم الحاضر. (البروجردی). [3] علی الأحوط. (الخوانساری). [4]
و لا یتجاوز فی المتساویتین فی العدد أو فیما یکون المعدول إلیه أکثر
عدداً إلّا بالفراغ من الحاضرة بالتسلیم فما لم یفرغ یصحّ العدول و لو فی
أثنائه و أمّا لو کان المعدول إلیه أقلّ کما لو عدل من الظهر الی الصبح
فإلی أن یرکع للثالثة فما لم یرکع یمکنه أن یهدم القیام و یتشهّد و یسلّم.
(کاشف الغطاء).