(مسألة 7): لا یجب الفور فی قضاء و لا التتابع نعم یستحبّ التتابع فیه و إن کان أکثر من ستّة لا التفریق فیه مطلقاً أو فی الزائد علی الستّة.

(مسألة 8): لا یجب تعیین الأیّام [2] فلو کان علیه أیّام فصام بعددها کفی و إن لم یعیّن الأول و الثانی و هکذا بل لا یجب الترتیب أیضاً فلو نوی الوسط أو الأخیر تعیّن [3] و یترتّب علیه أثره.

(مسألة 9): لو کان علیه قضاء من رمضانین فصاعداً یجوز قضاء اللّاحق قبل السابق بل إذا تضیّق اللاحق بأن صار قریباً من رمضان آخر کان الأحوط [4] تقدیم اللّاحق و لو أطلق فی نیّته انصرف إلی السابق [5] و کذا فی الأیّام [6]