(مسألة 45): لو ارتمس الصائم فی الماء المغصوب فإن کان ناسیاً للصوم و
للغصب صحّ صومه و غسله [1] و إن کان عالماً بهما بطلا معاً، و کذا إن کان
متذکّراً للصوم [2] ناسیاً للغصب و إن کان عالماً بالغصب ناسیاً للصوم صحّ
الصوم دون الغسل.
[ (مسألة 46): لا فرق فی بطلان الصوم بالارتماس]
(مسألة 46): لا فرق فی بطلان الصوم بالارتماس بین أن یکون عالماً بکونه مفطراً أو جاهلًا.
[ (مسألة 47): لا یبطل الصوم بالارتماس فی الوحل]
(مسألة 47): لا یبطل الصوم بالارتماس فی الوحل و لا بالارتماس فی الثلج.
[ (مسألة 48): إذا شکّ فی تحقّق الارتماس]
(مسألة 48): إذا شکّ فی تحقّق الارتماس بنی علی عدمه [3]
مفطراً نعم لو قلنا بحرمته نفساً لا یصحّ الغسل حال المکث. (الحائری). علی الأحوط و الأقوی الصحّة. (الشیرازی). [1]
صحّة الغسل لا تخلو من إشکال بل منع. (الخوئی). و فی حاشیة اخری منه: هذا
إذا لم یکن هو الغاصب و إلّا بطل غسله و کذا الحال فی الجاهل الملتفت. [2]
إن کان الصوم واجب الإتمام و إلّا صحّ الغسل و بطل الصوم نعم ما ذکره هو
الأحوط و لا یترک الاحتیاط فی نسیان الغاصب. (الگلپایگانی). هذا فی شهر رمضان و إلّا یبطل غسله. (الخوئی). إذا کان واجباً معیّناً. (الحکیم). علی الأحوط فی الواجب المعیّن و أمّا فی غیره فصحّ غسله و بطل صومه علی الأحوط. (الإمام الخمینی). و کان صومه واجباً معیّناً و إلّا صحّ غسله و بطل صومه. (البروجردی). [3] یظهر الثمرة فی الغسل لا فی الصوم لما مرّ. (الگلپایگانی). لکن یبطل صومه إذا کان ناویاً للارتماس. (الخوئی).