العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 3 صفحه : 561

بل یشکل صحّته حال الخروج أیضاً [1] لمکان النهی السابق، کالخروج من الدار الغصبیّة إذا دخلها عامداً، و من هنا یشکل صحّة [2] الغسل فی الصوم الواجب المعیّن أیضاً سواء کان فی حال المکث أو حال الخروج [3]

علی الأحوط لکن الظاهر أنّ المنهیّ هو الارتماس و هو الغمس دون کون الرأس تحت الماء حتی یشمل حال المکث أو حال الخروج. (الگلپایگانی).
[1] و إن کان واجباً فعلًا مقدّمة للإمساک عن الزائد نعم مع التوبة یمکن تصحیح صومه کما تقدّم نظیره فی الخروج عن الغصب و من هنا ظهر حال ما أفاده من الإشکال فی طرف الخروج حتی فی غیر صوم رمضان إذ هو مبنیّ علی وجوب الإمساک فیها أیضاً و لکن الدلیل غیر مساعد کما لا یخفی. (آقا ضیاء).
لا إشکال فی الصحّة حال الخروج کما أنّه لا إشکال فی صحّة العبادة حال الخروج من الدار المغصوبة. (الحائری).
الأقوی هو الصحّة إذا تاب و خرج و لا تأثیر للنهی السابق فی هذا الفرض و کذا الخروج عن المغصوب. (البروجردی).
و لکنّها الأقوی فی حال الخروج بل یقوی صحّته فی غیر رمضان فی حال المکث أیضاً فضلًا عن الخروج. (النائینی).
[2] الأقوی هو الصحّة إذا تاب و اغتسل حال الخروج و الحکم ببطلانه حال المکث و الخروج بلا توبة مبنی علی الاحتیاط و أمّا فی غیر شهر رمضان فلا إشکال فی صحّته لعدم حرمة المکث و الخروج بعد بطلان الصوم. (الإمام الخمینی).
لا وجه لهذا الإشکال إذ العنوان المنهی عنه بالنهی السابق لا یصدق هنا علی المکث و الخروج بخلاف المکث فی المغصوب و الخروج عنه. (البروجردی).
لا إشکال فی صحّة الغسل حال المکث أو حال الخروج بناءً علی صحّة الغسل فی هذا الحال نفسه. (الخوئی).
[3] لا إشکال فی حال الخروج بل حال المکث بعد فرض کون الارتماس

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست