[ (مسألة 21): إذا سأله سائل هل قال النبی (صلّی اللّه علیه و آله) کذا فأشار نعم فی مقام لا، أم لا فی مقام نعم]
(مسألة 21): إذا سأله سائل هل قال النبی (صلّی اللّه علیه و آله) کذا فأشار نعم فی مقام لا، أم لا فی مقام نعم بطل صومه.
[مسألة 22): إذا أخبر صادقاً عن اللّٰه أو عن النبی (صلّی اللّه علیه و آله) مثلًا ثمَّ قال: کذبت،]
(مسألة 22): إذا أخبر صادقاً عن اللّٰه أو عن النبی (صلّی اللّه علیه و
آله) مثلًا ثمَّ قال: کذبت، بطل صومه [1] و کذا إذا أخبر باللیل کاذباً ثمّ
قال فی النهار: ما أخبرت به البارحة صدق.
[ (مسألة 23): إذا أخبر کاذباً ثمّ رجع عنه بلا فصل لم یرتفع عنه الأثر،]
(مسألة 23): إذا أخبر کاذباً ثمّ رجع عنه بلا فصل لم یرتفع عنه الأثر،
فیکون صومه باطلًا، بل و کذا إذا تاب بعد ذلک فإنّه لا تنفعه توبته فی رفع
البطلان.
[ (مسألة 24): لا فرق فی البطلان بین أن یکون الخبر المکذوب مکتوباً فی کتاب من کتب الأخبار أو لا،]
(مسألة 24): لا فرق فی البطلان بین أن یکون الخبر المکذوب مکتوباً فی
کتاب من کتب الأخبار أو لا، فمع العلم بکذبه لا یجوز الإخبار به [2]، و إن
أسنده إلی ذلک الکتاب إلّا أن یکون ذکره له علی وجه الحکایة دون الإخبار،
بل لا یجوز [3] الإخبار به علی سبیل الجزم
[1]
مع علمه بصدقه و أمّا مع التعبّد بدلیل حجّیة خبره فلا یخلو البطلان من
إشکال للشکّ فی کذبیّته واقعاً و دلیل التعبّد المزبور أیضاً غیر ناظر الی
مثل هذه الآثار قطعاً و هکذا الکلام فی عکس الفرض. (آقا ضیاء). إذا کان مقصوده الإخبار عن خبره لم یبطل. (الحکیم). علی الأحوط فی الصورتین. (الگلپایگانی). [2]
فی مانعیّته عن الصوم نظر لعدم الجزم بانطباق الکذب علی اللّٰه و الرسول و
الأئمّة علی مثله لاحتمال صدقه و لو ضعیفاً نعم هو حرام بمناط الإغراء و
الافتراء بوجه. (آقا ضیاء). [3] لکن مفطریته محلّ إشکال بل منع إذا کان الظنّ غیر معتبر و أولی بالمنع هو احتماله. (الإمام الخمینی).