العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 3 صفحه : 527

و الندب و لا سائر الأوصاف الشخصیّة، بل لو نوی شیئاً منها فی محلِّ الآخر صحّ إلّا إذا کان منافیاً للتعیین، مثلًا إذا تعلّق به الأمر الأدائی فتخیّل کونه قضائیاً فإن قصد الأمر الفعلی المتعلّق به و اشتبه فی التطبیق فقصده قضاء صحّ [1]، و أمّا إذا لم یقصد الأمر الفعلیّ بل قصد الأمر القضائی بطل [2]، لأنّه مناف للتعیین [3] حینئذٍ، و کذا یبطل إذا کان مغیّراً

القصدیة نعم لا یعتبر التعرّض لخصوصیات الأمر. (البروجردی).
یلزم التعرّض للقضاء و لکلّ ما أخذ فی متعلّق الأمر من الخصوصیات نعم لا یعتبر التعرّض لخصوصیات الأمر کالوجوب و الندب. (کاشف الغطاء).
إذا قصد العنوان المتّصف بصفتی الأداء و القضاء مع قصد امتثال أمره الفعلی. (الگلپایگانی).
[1] بل یبطل بذلک و قد تقدّم أن الأداء و القضاء من خصوصیات المأمور به لا الأمر. (البروجردی).
الظاهر أنّ القضاء و الأداء طبیعتان متغایرتان و یترتب علی ذلک أنّه إذا کان الواجب فی الواقع أداءً فتخیّل کونه قضاءً و أتی به بقصد أنّه قضاءً بطل و کذا العکس، و لو کان ذلک من جهة الاشتباه فی التطبیق، نعم فی خصوص شهر رمضان إذا أتی بالصوم بتخیّل کونه قضاءً صحّ من رمضان دون العکس. (الخوئی).
[2] الحکم فیه و فیما بعده مبنی علی الاحتیاط. (الإمام الخمینی).
[3] بل لأنّه قصد امتثال الأمر الذی لم یتوجّه إلیه و ما توجّه إلیه لم یقصد امتثاله و کذلک فی الفرض الآتی. (الأصفهانی).
بل لعدم قصد الأمر المتوجّه إلیه و کذا فی الفرض الآتی. (الگلپایگانی).
منشأ البطلان فیه و فیما بعده هو عدم قصد الأمر لا منافاته لتعیین المأمور به أو کونه مغیّراً لنوعه. (النائینی).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست