العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 3 صفحه : 523

و لا یجب الإخطار، بل یکفی الداعی و یعتبر فیما عدا شهر رمضان حتّی الواجب المعیّن أیضاً القصد إلی نوعه [1] من الکفّارة أو القضاء أو النذر مطلقاً کان أو مقیّداً بزمان معیّن [2]، من غیر فرق بین الصوم الواجب و المندوب ففی المندوب أیضاً یعتبر تعیین نوعه [3] من کونه صوم أیّام

علی ترک ذلک الشی‌ء بحیث یکون قصد الطاعة مانعاً من ارتکابه حتی لو تحقّقت سائر أجزاء علّة الوجود لأثر ذلک العزم فی ترکه لا أن یجعل سبب الترک منحصراً بعزمه إذ قد لا یکون هذا مقدوراً للمکلّف إذ المقدور له اختیار ترک الفعل الذی یقدر علی إیجاده لا حصر سبب الترک بعزمه کما أنّه لا یعتبر فی داعیه وجوده حال التلبّس به کما یعتبر ذلک فی الأفعال الوجودیة فإنّ عزمه فی اللیل علی عدم الأکل فی نهاره کاف فی امتثاله ما لم ینقضه بنیّة خلافه فلو نام أو غفل أول الفجر الی المغرب یکون ذلک مؤکّداً لنیته لا منافیاً لها و هذا بخلاف ما لو عزم علی فعل فإنّه لا أثر لإرادته السابقة ما لم یرسخ منها شی‌ء یکون هو الداعی إلی الفعل فصحّة صوم النائم و الغافل غیر مخالف للقواعد. (کاشف الغطاء).
[1] ذلک مبنی علی اختلاف حقائق أنواعه و فیه نظر و لو للأصل فلا یحتاج فیه أزید من قصد التقرّب بشخص أمره فی ما کان من التکلیفات. نعم فی الوضعیات الذمّیة یحتاج الی قصدها مقدّمة لصدق الوفاء بذمّته کما هو الشأن فی الدیون المالیة کما لا یخفی. (آقا ضیاء).
[2] تکفی نیّة القربة فی المقیّد بالزمان المعیّن واجباً کان أو مندوباً. (الجواهری).
[3] الأقوی عدم اعتبار التعیین فی المندوب المطلق فلو نوی صوم غد متقرّباً الی اللّٰه صحّ و وقع ندباً مع کون الزمان صالحاً و الشخص جائزاً له التطوّع بالصوم نعم فی إحراز الخصوصیة لا بدّ من القصد. (الإمام الخمینی).
لا إشکال فی وقوعه ندباً و صحّته مع کون الزمان صالحاً لوقوعه و النیّة ف تعتبر فی إحراز الخصوصیة فقط. (الخوانساری).
فی المندوب المطلق و کذلک المتعیّن بالزمان کصوم أیّام البیض و نحوه یکفی أن ینوی صوم ذلک الیوم و لا حاجة الی تعیینه بالقصد علی الأقوی. (النائینی).
إنّما یعتبر التعیین فی إحراز الخصوصیة و أمّا فی صحّته و وقوعه ندباً فیکفی نیّة صوم الغد بقصد القربة مع کون الزمان صالحاً لوقوعه فیه. (الأصفهانی).
إنّما یعتبر ذلک فی صیرورته ذلک النوع و أمّا حصول طبیعة الصوم الذی هو أیضاً مطلوب فلا یعتبر فیه ذلک بل و لا فی الصوم الخاصّ أیضاً إذا کانت خصوصیته بوقوع تلک الطبیعة فی زمان خاصّ کأیّام البیض. (البروجردی).
یعتبر ذلک فی حصول النوع لا فی أصل وقوع مطلق الصوم المندوب. (الحکیم).
و إذا لم یعیّن نوعه یقع صوماً مطلقاً و قد یتعیّن نوعه بخصوصیة وقوعه فی ذلک الزمان کصوم الأیّام البیض و لا یلزم تعیینها بالقصد. (کاشف الغطاء).
فی المندوب المطلق و المتعیّن بالزمان کأوّل الشهر و آخره و أیّام البیض مثلًا یکفی قصد صوم ذلک الیوم علی الأقوی. (الگلپایگانی).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست