(مسألة 29): التابع للجائر إذا کان مجبوراً أو مکرهاً علی ذلک أو کان قصده دفع مظلمة أو نحوها من الأغراض الصحیحة المباحة أو الراجحة قصّر، و أمّا إذا لم یکن کذلک بأن کان مختاراً و کانت تبعیّته إعانة للجائر فی جوره [2] وجب علیه التمام، و إن کان سفر الجائر طاعة فإنّ التابع حینئذٍ یتمّ مع أنّ المتبوع یقصّر.

(مسألة 30): التابع للجائر المعدّ نفسه لامتثال أوامره لو أمره بالسفر فسافر امتثالًا لأمره فإن عدَّ سفره إعانة للظالم فی ظلمة کان حراماً، و وجب علیه التمام و إن کان من حیث هو مع قطع النظر عن کونه إعانة مباحاً و الأحوط الجمع [3] و أمّا إذا لم یعدّ إعانة [4] علی الظلم فالواجب علیه القصر [5]