responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 338

و لا یجوز له أن لا یرکع مع بقاء محلّه فلا یمکنه تصحیح الصلاة [1]

[الرابعة عشر: إذا علم بعد الفراغ من الصلاة أنّه ترک سجدتین]

الرابعة عشر: إذا علم بعد الفراغ من الصلاة أنّه ترک سجدتین و لکن لم یدر أنّهما من رکعة واحدة أو رکعتین وجب علیه الإعادة [2]



[1] القواعد الثلاث التی وضعها الشارع لخصوص الصلاة أو مطلقاً و هی قاعدة الفراغ و قاعدة التجاوز و قاعدة الشکّ فی المحلّ إنّما وضعها لتصحیح الصلاة لا لإفسادها ففی الموارد التی تستلزم الفساد یسقط اعتبارها و یرجع إلی الأُصول العامة و القواعد الأُخری و المرجع هنا إلی أصالة عدم رکوع ثانی فی الأُولی و أصالة تأخّر الحادث و أصالة الصحّة و کلّها یصحّح الصلاة فیتمّ صلاته بلا رکوع جدید و إذا احتاط بإعادة الصلاة فهو حسن. (کاشف الغطاء).
بل التصحیح أصحّ فیسجد و یمضی. (الجواهری).
[2] الأقوی الاکتفاء بقضاء السجدتین و سجدتی السهو لکلّ منهما بلا إعادة الصلاة و هکذا فی الفرع الآتی مع عدم حدوث العلم فی محلّه الشکّی و إلّا فیجب الإتیان بالمشکوک فی محلّه و لا شی‌ء علیه کلّ ذلک من جهة عدم معارضة قاعدة الفراغ أو التجاوز فی السابقة مع اللاحقة فیرجع فی الطرف المعارض لمجری الفراغ أو التجاوز الی استصحاب العدم أو قاعدة الاشتغال کما لا یخفی و لقد فصّلنا الکلام فیه فیما کتبناه فی خلل الصلاة فراجع. (آقا ضیاء).
لا یبعد الاکتفاء بقضاء سجدتین. (الحکیم).
لا یبعد الحکم بصحّة الصلاة مطلقاً فمع فوات المحلّ الشکّی و السهوی یجب علیه قضاء السجدة مرّتین و مع بقاء المحلّ الشکّی یجب الإتیان بالمشکوک فیه فینحلّ العلم الإجمالی و مع بقاء المحلّ السهوی کان الحال کذلک و یظهر وجهه بالتأمّل. (الخوئی).
الأقرب الحکم بالصحّة مطلقاً فإن علم بعد المنافی اکتفی بقضاء السجدة مرّتین و سجود السهو کذلک و الإعادة أحوط و أولی و إن علم قبله فکذلک
نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست