الأربع، و الإتیان بالرکوع مع هذا العلم الإجمالی.[الثالثة عشر: إذا کان قائماً و هو فی الرکعة الثانیة من الصلاة]
الثالثة عشر: إذا کان قائماً و هو فی الرکعة الثانیة من الصلاة و علم
أنّه أتی فی هذه الصلاة برکوعین و لا یدری أنّه أتی بکلیهما فی الرکعة
الاولی حتّی تکون الصلاة باطلة أو أتی فیها بواحد و أتی بالآخر فی هذه
الرکعة فالظاهر بطلان الصلاة [1] لأنّه شاکّ فی رکوع هذه الرکعة، و محلّه
باق [2] فیجب علیه أن یرکع [3] مع أنّه إذا رکع یعلم بزیادة رکوع فی صلاته،
[1]
یمکن الحکم بمضیّه فی صلاته رجاءً و لا یرکع لأنّ الحکم الوارد فی الخبر
بالرکوع مع الشکّ لا یشمل المقام و مناط حکم العقل أیضاً لا یجری و صحّة
الأجزاء السابقة مستصحبة و یجری استصحاب الأمر بالإتمام لإتیان الأجزاء
اللاحقة فیحتاط بالإتمام ثمّ الإعادة. (الفیروزآبادی). فی بطلان العمل تأمّل و الأحوط إتمامه من دون الرکوع فی الرکعة التی بیده ثمّ الإعادة. (الحائری). ________________________________________ یزدی،
سید محمد کاظم طباطبایی، العروة الوثقی (المحشّٰی)، 5 جلد، دفتر انتشارات
اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1419 ه ق
العروة الوثقی (المحشی)؛ ج3، ص: 337 الأحوط إتمامها بغیر رکوع فی هذه الرکعة ثمّ إعادتها. (الشیرازی). فی البطلان تأمّل و الأحوط الإتمام بلا رکوع ثمّ الإعادة. (الگلپایگانی). [2]
کیف یکون باقیاً مع العلم بعدم الأمر بالرکوع إمّا للإتیان به و إمّا
لبطلان الصلاة و علیه فلا یبعد الحکم بصحّة الصلاة لجریان قاعدة الفراغ فی
الرکوع الثانی الذی شکّ فی صحّته و فساده من جهة الشکّ فی ترتّبه علی
السجدتین فی الرکعة الأُولی و عدمه. (الخوئی). [3] بل الأقوی عدم وجوبه
للجزم تفصیلًا بعدم وقوعه علی صفة الجزئیة فیبقی فی البین احتمال عدم وجوب
بقیة الأفعال مستندة الی بطلان صلاته و أصالة الصحّة بالنسبة إلی الأفعال
بل و أصالة عدم الرکوع الزائد فی السابقة تجدی فی الحکم بوجوب الإتیان
بالبقیة فیکتفی بمثله فی رفع اشتغاله بصلاته. (آقا ضیاء).