العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 3 صفحه : 329

..........

الآتیة فراجع. (آقا ضیاء).
هذا إذا وقع منه المنافی بین الصلاتین أمّا إذا لم یقع اکتفیٰ بفعل ما یحتمل النقص بقصد الصلاة الناقصة المردّدة بینهما. (الحکیم).
الظاهر أنّه یجزی إتیان الناقص بقصد ما فی الذمّة من دون إعادة کما أنّه تجزی الإعادة بقصد ما فی الذمّة من دون ضمّ مع اتّحاد العدد. (الجواهری).
مع الإتیان بالمنافی بعد الاولی و عدم الإتیان به بعد الثانیة و مع عدم الإتیان به بعدهما لا یبعد جواز الاکتفاء برکعة متّصلة بقصد ما فی الذمّة لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط بالإعادة هذا لو کان فی الوقت المشترک و أمّا لو کان فی الوقت المختصّ بالعصر فالظاهر جواز الاکتفاء برکعة متّصلة بقصد الثانیة و عدم وجوب إعادة الأُولی. (الإمام الخمینی).
علّق الأخ المرحوم أعلی اللّٰه مقامه علیها بما نصّه: فیه إشکال فإنّ النقص إن کان من الاولی بطلتا معاً أمّا الثانیة فلعدم انعقاد إحرامها لأنّه بعد فی إحرام الاولی و أمّا الاولی فلوقوع الزیادة المبطلة فیها و إن کان من الثانیة صحّت الاولی و وجب أن یضمّ للثانیة ما نقص فیجب من باب المقدّمة العلمیّة العمل بکلا الأمرین فیضمّ للثانیة ما نقص ثمّ یعیدهما معاً هذا إذا ذکر قبل المنافی و أمّا بعده فیمکن أن یقال بإعادة الثانیة فقط دون الاولی للعلم التفصیلی ببطلان الثانیة سواء کان النقص فیها أو فی سابقتها فتبقی الأُولی مشکوکة فتجری فیها قاعدة الفراغ سواءً اتّفقتا فی العدد أو اختلفتا فیه انتهی. و أقول إن وقوع إحرام الثانیة فی إحرام الاولی لا یقتضی بطلان الثانیة بل یقتضی بطلان الاولی بوجه و بالجملة فإنّ إحرام الثانیة إمّا أن یکون قد وقع صحیحاً فتصحّ و إمّا أن یکون وقع باطلًا فیکون ذکراً وقع أثناء الاولی فلا یوجب بطلانها فإن کانت الثانیة صالحة لإکمال الأُولی کما لو أتی من الاولی برکعتین و من فالثانیة کذلک فیجعل الجمیع الاولی و یأتی بالثانیة و بالجملة فما ذکره فی المتن هو الأصحّ نعم فی فرض الإتیان بالمنافی یکفی إعادة الثانیة فقط کما ذکره الأخ (قدّس سرّه). (کاشف الغطاء).
لو لم یتخلّل ما ینافی الصلاة عمداً و سهواً بعد الاولی و لا الثانیة أتی بالبعض المعلوم نقصه بقصد ما فی الذمّة ثم یسجد سجدتی السهو لزیادة التسلیم و تصحّ الصلاتان بلا حاجة الی إعادة أصلًا و یختصّ ما ذکره فی الفرض الأول بما إذا تخلّل المنافی بعد الأُولی و ما فی الفرض الثانی بما إذا تخلّل بعد الثانیة. (النائینی).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست