الثانیة،
و إن کان الشکّ بین الواحدة و الاثنتین و نحوه من الشکوک الباطلة [1] نعم
لو کان بحیث لو أخّر التروّی یفوت عنه الأمارات یشکل جوازه [2] خصوصاً فی
الشکوک الباطلة.[ (مسألة 25): لو کان المسافر فی أحد مواطن التخییر فنوی بصلاته القصر و شکّ فی الرکعات بطلت]
(مسألة 25): لو کان المسافر فی أحد مواطن التخییر فنوی بصلاته القصر و
شکّ فی الرکعات بطلت و لیس له العدول إلی التمام [3] و البناء علی الأکثر
مثلًا إذا کان بعد إتمام السجدتین و شکّ بین الاثنین و الثلاث لا یجوز له
العدول إلی التمام و البناء علی الثلاث علی الأقوی [4]
[1] قد عرف حکم هذه المسألة أیضاً من الحاشیة السابقة. (النائینی). مرّ المنع فیه آنفاً. (الخوئی). مرّ أنّه لا یخلو عن الإشکال. (آل یاسین). إذا کان یجوز المضی فیه علی الشکّ. (الحکیم). [2]
و مع صدق استقرار الشکّ بفوت الأمارات ففی تقدیم التروّی نظر بل منع لأنّ
اعتبار التروّی من باب المقدّمة لاستقرار الشکّ لا من باب المقدّمة لرفع
الجهل و الشکّ و الفرق بین الجهتین واضح کما لا یخفی. (آقا ضیاء). بل الجواز لا یخلو عن قوّة. (الجواهری). الظاهر جوازه فی غیر الشکوک الباطلة. (الخوئی). [3] بل الأحوط العدول و إتمام الصلاة ثمّ الإعادة. (الخوانساری). الأحوط عدم البطلان و لزوم اختیار التمام و العمل بحکم الشکّ ثمّ الإعادة. (الحائری). الظاهر جوازه و الأحوط الإعادة بعد الإتمام. (الخوئی). الأحوط العدول و عمل الشکّ ثمّ الإعادة. (النائینی). بل یعدل إلیه و یعمل عمل الشکّ الصحیح و یحتاط بالإعادة. (الشیرازی). [4] الظاهر جواز البناء من غیر حاجة الی العدول بل یتعیّن علیه العمل بحکم