[ (مسألة 23): إذا شکّ بین الواحدة و الاثنتین مثلًا و هو فی حال القیام أو الرکوع أو فی السجدة الأُولی مثلًا]
(مسألة 23): إذا شکّ بین الواحدة و الاثنتین مثلًا و هو فی حال القیام
أو الرکوع أو فی السجدة الأُولی مثلًا و علم أنّه إذا انتقل إلی الحالة
الأُخری من رکوع أو سجود أو رفع الرأس من السجدة یتبین له الحال فالظاهر
الصحّة [1] و جواز البقاء [2] علی الاشتغال إلی أن یتبیّن الحال.
[ (مسألة 24): قد مرَّ سابقاً أنّه إذا عرض له الشکّ یجب علیه التروّی]
(مسألة 24): قد مرَّ سابقاً أنّه إذا عرض له الشکّ یجب علیه التروّی [3]
حتّی یستقرّ أو یحصل له ترجیح أحد الطرفین، لکن الظاهر أنّه إذا کان فی
السجدة مثلًا و علم أنّه إذا رفع رأسه لا یفوت عنه الأمارات الدالّة علی
أحد الطرفین جاز له التأخیر [4] إلی رفع الرأس، بل و کذا إذا کان فی السجدة
الأُولی مثلًا یجوز له التأخیر إلی رفع الرأس من السجدة
فلا یترک الاحتیاط. (الگلپایگانی). [1] إذا لم یصدق فی حقّه فعلًا استقرار شکّه و إلّا ففیه إشکال لما عرفت. (آقا ضیاء). بل لا یخلو عن إشکال. (آل یاسین). البطلان فیه و فی غیره من الشکوک المبطلة لا یخلو من قوّة. (البروجردی). بل البطلان إلّا فی مثل رفع الرأس ممّا لا یکون جزءاً. (الحکیم). [2] بل یجب البقاء لانصراف أدلّة الشکوک عن مثل هذا الشکّ فیحرم الإبطال. (الگلپایگانی). لا یجوز المضی مع الشکّ فی شیء من الأُولیین علی الأقوی بل فی الأخیرتین أیضاً لا یخلو عن الإشکال. (النائینی). فیه إشکال بل منع. (الخوئی). [3] مرّ أنّه لا یبعد عدم وجوبه. (الخوئی). [4] بلوازمه من البناء أو الحکم بالبطلان. (آقا ضیاء). فیه إشکال. (الخوانساری).