لم یلتفت [1] و کذا
إذا شکّ فی التشهد، نعم لو لم یعلم أنّه الجلوس الذی هو بدل عن القیام أو
جلوس للسجدة أو للتشهّد وجب التدارک [2] لعدم إحراز الدخول فی الغیر
حینئذٍ.[ (مسألة 12): لو شکّ فی صحّة ما أتی به و فساده لا فی أصل الإتیان]
(مسألة 12): لو شکّ فی صحّة ما أتی به و فساده لا فی أصل الإتیان فإن
کان بعد الدخول فی الغیر فلا إشکال فی عدم الالتفات و إن کان قبله فالأقوی
[3] عدم الالتفات أیضاً، و إن کان الأحوط
مجرّد قصد البدلیة غیر کافٍ ما لم یشرع بقراءة و نحوها علی الأقوی. (آل یاسین). [1] فیه و فیما بعده إشکال. (الإمام الخمینی). بل یجب الالتفات ما لم یشتغل بالقراءة أو نحوها. (الخوئی). بدلیة
الجلوس عن القیام فی الحکم المذکور محلّ تأمّل بل منع فان اشتغل بالقراءة
أو التسبیحات ثمّ شکّ فیها لم یلتفت و إلّا فالأقوی إجراء حکم الشکّ فی
المحلّ علیه. (الگلپایگانی). [2] لا یترک الاحتیاط بالتدارک رجاءً ثمّ إعادة الصلاة فی صورة کون المتدارک السجدة. (الخوانساری). بل لإحراز عدم الدخول فی الغیر بواسطة الأصل. (الحائری). [3]
تقدّم منه (قدّس سرّه) فی أواخر مباحث القراءة ما نصّه مسألة 12 إذا شکّ
فی صحّة قراءة آیة أو کلمة یجب إعادتها إذا لم یتجاوز انتهی. فهل هذا تخصیص
فما وجه المخصّص؟ أو عدول؟ و هو الأقرب بناءً علی جریان قاعدة الفراغ فی
الأجزاء و هو قوی. (کاشف الغطاء). بل الأقوی الالتفات و التدارک مطلقاً
لکن الأحوط فی الذکر و القراءة الإتیان بهما بنیّة القربة المطلقة و فی
الرکوع و السجود یجب العود إذا شکّ فی تحقّق ما هو الرکن فیهما و لا یجوز
فیما عدا ذلک و لو مع العلم بخلل فی واجباتهما