فی
القیام وجب علیه العود، و فی إلحاق التشهّد به فی ذلک وجه [1] إلّا أنّ
الأقوی خلافه [2] فلو شکّ فیه بعد الأخذ فی القیام لم یلتفت، و الفارق
النصّ الدالّ علی العود فی السجود، فیقتصر علی مورده و یعمل بالقاعدة فی
غیره.[ (مسألة 11): الأقوی جریان الحکم المذکور فی غیر صلاة المختار،]
(مسألة 11): الأقوی جریان الحکم المذکور فی غیر صلاة المختار، فمن کان
فرضه الجلوس مثلًا و قد شکّ فی أنّه هل سجد أم لا و هو فی حال الجلوس الذی
هو بدل [3] عن القیام
[1] الأقوی هو الإلحاق. (البروجردی). و هو الأوجه. (الخوئی). و هو الأقوی و النصّ ورد بیاناً للقاعدة لا مخصّصاً لها. (النائینی). بل الأقوی الإلحاق. (الجواهری). [2] لا یترک الاحتیاط بالإتیان بالتشهّد رجاءً. (الگلپایگانی). بل الأقوی إلحاقه به فیرجع إلیه لو شکّ فیه بعد الأخذ فی القیام. (الأصفهانی). بل یعود و یتشهّد بقصد القربة المطلقة و لا شیء علیه و شمول الغیر للمقدّمات مطلقاً محلّ تأمّل بل منع. (آل یاسین). [3] لا یکون الجلوس بدلًا عن القیام إلّا إذا اشتغل بالقراءة أو التسبیحات لا فیما قبله. (النائینی). لا یکون الجلوس بدلًا عن القیام إلّا بالشروع فی القراءة أو التسبیحات و حینئذٍ یحصل التجاوز بها لا به. (البروجردی). یمکن
أن یقال إنّ الجلوس هنا لا یتعیّن کونه بدلًا عن القیام إلّا بالقراءة أو
التسبیح فیکون التجاوز بها لا به فلیتأمّل ثمّ لو وجب التدارک فلیس هو لعدم
إحراز الدخول فی الغیر بل لإحراز عدم الدخول و لو بالاستصحاب. (کاشف
الغطاء).