بل
و لا إلی أوّل [1] الفاتحة أو السورة و هو فی آخرهما، بل و لا إلی الآیة و
هو فی الآیة المتأخّرة، بل و لا إلی أوّل الآیة و هو فی آخرها و لا فرق
بین أن یکون ذلک الغیر جزء واجباً أو مستحبّاً [2] کالقنوت بالنسبة إلی
الشکّ فی السورة و الاستعاذة بالنسبة إلی تکبیرة الإحرام، و الاستغفار
بالنسبة إلی التسبیحات الأربعة [3]، فلو شکّ فی شیء من المذکورات بعد
الدخول فی أحد المذکورات لم یلتفت، کما أنّه لا فرق [4] فی المشکوک فیه
أیضاً بین الواجب و المستحبِّ، و الظاهر عدم الفرق بین أن یکون ذلک الغیر
من الأجزاء أو مقدّماتها [5] فلو شکّ فی الرکوع أو الانتصاب منه بعد
الهویِّ للسجود لم یلتفت [6] نعم لو شکّ فی السجود و هو آخذ [1] فیه إشکال و کذا فی الصورتین بعده و الأحوط إعادة المشکوک و ما بعده فی الجمیع بنیّة القربة المطلقة. (النائینی). [2] فی جریان قاعدة التجاوز بالدخول فی الجزء المستحبّ إشکال بل منع. (الخوئی). [3] ترتّب الاستغفار علی التسبیح غیر معلوم. (آل یاسین). فیه نظر. (الحکیم). [4] لا یخلو من إشکال. (الأصفهانی). [5] بل الظاهر اعتبار کون الغیر من الأجزاء. (الخوئی). و الأحوط الاقتصار علی الأجزاء المستقلّة دون أجزاء الأجزاء فضلًا عن مقدّماتها. (النائینی). الظاهر عدم کفایة الدخول فی المقدّمات. (البروجردی). الداخل
فی المقدّمة لا یرجع للرکوع و یرجع للسجود و لا یرجع للتشهّد و الفارق هو
النصّ الخاصّ لخصوص الفرع کما یذکره (قدّس سرّه). (الفیروزآبادی). [6] بل یعود و یتمّ فی وجه ثمّ یعید علی الأحوط. (آل یاسین).