أثم
[1] و صحّت صلاته [2]، لکن الأحوط [3] إعادتها بعد الإتمام بل لا یترک
الاحتیاط إذا رفع رأسه قبل الذکر الواجب و لم یتابع مع الفرصة لها [4] و لو
ترک المتابعة حینئذٍ سهواً أو لزعم عدم الفرصة لا یجب الإعادة، و إن کان
الرفع قبل الذکر هذا، و لو رفع رأسه عامداً لم یجز له المتابعة [5]، و إن
تابع عمداً بطلت صلاته [6] للزیادة العمدیّة، و لو تابع سهواً فکذلک متابعة الإمام فی إتمام الرکوع الأول و إعادته فإنها أدلّة الزیادة یمکن دعوی انصرافه عن مثله. (آقا ضیاء). [1] فی الإثم منع. (الجواهری). الأظهر فیه عدم الإثم و إنّما تختلّ به جماعته. (الخوئی). [2] لا یبعد أن یکون وجوب العود هنا کأصل المتابعة شرطیاً أیضاً و علیه فیلحقه ما عرفت من حکم الإخلال بالمتابعة عمداً. (آل یاسین). الأحوط فی صورة ترک المتابعة عمداً أو سهواً العدول الی الانفراد و تصحّ صلاته بذلک. (الحائری). [3] لا یترک. (الگلپایگانی). [4] هذا الاحتیاط غیر لازم علی الظاهر. (الجواهری). [5] فیه إشکال من جهة عدم وجه لرفع الید عمّا دلّ علی العود بصورة السهو مع إطلاقه. (آقا ضیاء). فإن
قصد الانفراد مضی و إلّا ینتظر الی أن یرفع الإمام رأسه و لا تبطل الصلاة و
لا الجماعة و إن إثم إلّا إذا کان ذلک قبل الإتیان بالذکر الواجب فتبطل
الصلاة للإخلال به عمداً. (کاشف الغطاء). [6] فیه تأمّل لما ذکرنا من التشکیک فی اندراج مثل ذلک فی عمومات مانعیة الزیادة. (آقا ضیاء). فیه تأمّل فالأحوط الإتمام و الإعادة. (الحکیم).