[ (مسألة 7): لا یجوز [1] أن یتقدّم المأموم علی الإمام فی الأفعال،]
(مسألة 7): لا یجوز [1] أن یتقدّم المأموم علی الإمام فی الأفعال، بل
یجب متابعته بمعنی مقارنته [2] أو تأخّره عنه [3] تأخّراً غیر فاحش، و لا
یجوز التأخّر الفاحش.
[1]
فیه تأمّل لقصور دلیل وجوب المتابعة إذ العمدة قوله: إنّما جعل الإمام الی
آخره و مثله قاصر عن إثبات الوجوب بقرینة اشتمال قوله فإذا کبّر فکبّر
فإنّ حمله علی الإحرام واضح الفساد خصوصاً لو جعل ذلک من آثار المأمومیة
الفارغة عن اقتدائه بإحرامه و حمله علی تکبیر الرکوع فیدخل فی الأقوال
المستحبّة و لم یقل أحد بوجوب المتابعة اللّهمّ إلّا أن یقال مجرّد قیام
القرینة المنفصلة علی خلاف هذه الفقرة لا توجب رفع الید عن باقی الفقرات
فهی باقیة علی ظهور وجوب متابعته فیها و لکن مع ذلک ظهور جعل الائتمام غایة
الإمامة مشعر باستحبابه لأنّ غایة المستحبّ مستحبّ مؤیّداً بالنهی عن
المتابعة فی بعض النصوص المحمول علی دفع توهّم الإیجاب و حینئذٍ ففی
المسألة مجال إشکال جدّاً. (آقا ضیاء). [2] کفایة المقارنة فی تحقّق المتابعة عرفاً محلّ تأمّل بل منع. (آل یاسین). لا یخلو من شبهة. (الحکیم). [3] التأخّر أحوط و أفضل. (کاشف الغطاء). [4]
فیه تأمّل و احتمال الشرطیة قوی جدّاً و لا یبعد أن یکون تکلیفه حینئذٍ
الإتمام منفرداً و الظاهر أنّه لو أتمّها بقصد الانفراد صحّت صلاته علی
القولین. (آل یاسین). بل الظاهر أنّها شرط الجماعة فیجری فیها حکم سائر الشروط. (الخوئی). لتحقّق الجماعة فوجوب الجماعة شرط لتحقّقها. (الفیروزآبادی). [5] الظاهر الشرطیة و عدم الإثم. (الجواهری).