responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 110

وجب الاستئجار [1] من ترکته [2] و کذا لو تبیّن بطلان ما أتی به.

[ (مسألة 22): لا یمنع من الوجوب علی الولیّ اشتغال ذمّته بفوائت نفسه،]

(مسألة 22): لا یمنع من الوجوب علی الولیّ اشتغال ذمّته بفوائت نفسه، و یتخیّر فی تقدیم أیّهما شاء.

[ (مسألة 23): لا یجب علیه الفور فی القضاء عن المیّت]

(مسألة 23): لا یجب علیه الفور فی القضاء عن المیّت و إن کان أولی و أحوط [3].

[ (مسألة 24): إذا مات الولیُّ بعد المیّت قبل أن یتمکّن من القضاء]

(مسألة 24): إذا مات الولیُّ بعد المیّت قبل أن یتمکّن من القضاء ففی الانتقال إلی الأکبر بعده إشکال [4]



قد مرّ الاحتیاط فیه و أمّا إن کان و مات فلا وجه للخروج من ترکة المیّت. (الحائری).
[1] الأقوی عدم وجوبه إلّا مع الإیصاء به. (الأصفهانی).
هذا مبنی علی المتعلّق بأصل الترکة و قد مرّ أنّ الأقوی عدمه نعم یجب إن أوصی به و کان من الثلث أو أمضاه الورثة. (البروجردی).
________________________________________
یزدی، سید محمد کاظم طباطبایی، العروة الوثقی (المحشّٰی)، 5 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1419 ه ق

العروة الوثقی (المحشی)؛ ج‌3، ص: 110
قد مرّ عدم الوجوب. (الجواهری).
الظاهر عدم الوجوب. (الحکیم).
قد مرّ أنّ الأقوی عدم الوجوب و مع الإیصاء یخرج من الثلث. (الإمام الخمینی).
الأقوی عدم وجوبه إلّا مع الإیصاء به فیخرج من الثلث. (الخوانساری).
مرّ أنّ الأقوی عدم وجوبه إلّا مع الإیصاء. (الخوئی).
[2] بناءً علی خروج العبادات البدنیّة من الأصل و قد عرفت منعه. (آل یاسین).
الأقوی عدم وجوب الاستئجار من أصل الترکة و لا یترک الاحتیاط باستئجار کبار الورثة فی حصصهم من الثلث. (الشیرازی).
[3] لا ینبغی ترک هذا الاحتیاط. (البروجردی).
[4] لا یبعد الوجوب علی الأکبر بعده من أوّل الأمر کما مرّ. (البروجردی).
أقربه عدم الانتقال. (الجواهری).
نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست