وجب الاستئجار [1] من ترکته [2] و کذا لو تبیّن بطلان ما أتی به.[ (مسألة 22): لا یمنع من الوجوب علی الولیّ اشتغال ذمّته بفوائت نفسه،]
(مسألة 22): لا یمنع من الوجوب علی الولیّ اشتغال ذمّته بفوائت نفسه، و یتخیّر فی تقدیم أیّهما شاء.
[ (مسألة 23): لا یجب علیه الفور فی القضاء عن المیّت]
(مسألة 23): لا یجب علیه الفور فی القضاء عن المیّت و إن کان أولی و أحوط [3].
[ (مسألة 24): إذا مات الولیُّ بعد المیّت قبل أن یتمکّن من القضاء]
(مسألة 24): إذا مات الولیُّ بعد المیّت قبل أن یتمکّن من القضاء ففی الانتقال إلی الأکبر بعده إشکال [4]
قد مرّ الاحتیاط فیه و أمّا إن کان و مات فلا وجه للخروج من ترکة المیّت. (الحائری). [1] الأقوی عدم وجوبه إلّا مع الإیصاء به. (الأصفهانی). هذا مبنی علی المتعلّق بأصل الترکة و قد مرّ أنّ الأقوی عدمه نعم یجب إن أوصی به و کان من الثلث أو أمضاه الورثة. (البروجردی). ________________________________________ یزدی،
سید محمد کاظم طباطبایی، العروة الوثقی (المحشّٰی)، 5 جلد، دفتر انتشارات
اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1419 ه ق
العروة الوثقی (المحشی)؛ ج3، ص: 110 قد مرّ عدم الوجوب. (الجواهری). الظاهر عدم الوجوب. (الحکیم). قد مرّ أنّ الأقوی عدم الوجوب و مع الإیصاء یخرج من الثلث. (الإمام الخمینی). الأقوی عدم وجوبه إلّا مع الإیصاء به فیخرج من الثلث. (الخوانساری). مرّ أنّ الأقوی عدم وجوبه إلّا مع الإیصاء. (الخوئی). [2] بناءً علی خروج العبادات البدنیّة من الأصل و قد عرفت منعه. (آل یاسین). الأقوی عدم وجوب الاستئجار من أصل الترکة و لا یترک الاحتیاط باستئجار کبار الورثة فی حصصهم من الثلث. (الشیرازی). [3] لا ینبغی ترک هذا الاحتیاط. (البروجردی). [4] لا یبعد الوجوب علی الأکبر بعده من أوّل الأمر کما مرّ. (البروجردی). أقربه عدم الانتقال. (الجواهری).