(مسألة 7): إذا کان الأکبر خنثی مشکلًا فالولیّ غیره من الذکور [1] و إن کان أصغر، و لو انحصر فی الخنثی لم یجب علیه [2].

(مسألة 8): لو اشتبه الأکبر بین الاثنین أو الأزید لم یجب علی واحد منهم و إن کان الأحوط التوزیع أو القرعة.

(مسألة 9): لو تساوی الولدان فی السنّ قسّط القضاء علیهما [3] و یکلّف بالکسر أی ما لا یکون قابلًا للقسمة و التقسیط کصلاة واحدة، و صوم یوم واحد کلّ منهما علی الکفایة فلهما أن یوقعاه دفعة، و یحکم بصحّة کلّ منهما و إن کان متّحداً فی ذمّة المیّت و لو کان صوماً من