قضاء
شهر رمضان لا یجوز لهما الإفطار بعد الزوال [1]، و الأحوط الکفّارة علی
کلّ منهما [2] مع الإفطار بعده، بناءً علی وجوبها فی القضاء عن الغیر أیضاً
کما فی قضاء نفسه.[ (مسألة 10): إذا أوصی المیّت بالاستئجار عنه]
(مسألة 10): إذا أوصی المیّت بالاستئجار عنه سقط عن الولیّ بشرط الإتیان من الأجیر صحیحاً [3].
[ (مسألة 11): یجوز للولیّ أن یستأجر ما علیه]
(مسألة 11): یجوز للولیّ أن یستأجر ما علیه من القضاء عن المیّت.
[ (مسألة 12): إذا تبرّع بالقضاء عن المیّت متبرّع]
(مسألة 12): إذا تبرّع بالقضاء عن المیّت متبرّع سقط عن الولیِّ.
[ (مسألة 13): یجب علی الولیّ مراعاة الترتیب فی قضاء الصلاة]
(مسألة 13): یجب علی الولیّ مراعاة الترتیب فی قضاء الصلاة [4]
[1] علی الأحوط. (الإمام الخمینی). لا یبعد جوازه لأحدهما إذا اطمأنّ بإتمام الآخر. (الخوئی). [2]
بناءً علی لزوم الکفّارة علی القاضی عن الغیر یجب علی کلّ منهما مع
التقارن و لو أفطرا علی التعاقب وجبت علی المتأخر بلا إشکال و علی المتقدّم
أیضاً علی الأحوط. (النائینی). بل لا یخلو عن قوّة أفطرا دفعة أو علی التعاقب نعم لو أفطر أحدهما دون الآخر فلا شیء علیه. (کاشف الغطاء). لا یبعد کون وجوبها أیضاً کفائیاً نعم إذا لم یتقارن الإفطاران فوجوبها علی المتأخّر لا یخلو من وجه. (الخوئی). [3] سقوطه بمجرّد الإیصاء لا یخلو عن قوّة. (الأصفهانی). و لو ببرکة الحمل علی الصحّة. (آل یاسین). [4] مع علم المیّت و مع جهله أو الشکّ فی حاله لا یجب فلا یجب التکرار. (الإمام الخمینی). لا یجب علی الأقوی. (الأصفهانی). بل لا یجب الترتیب فی القضاء مطلقاً إلّا فی الظهرین و العشاءین لیوم واحد