[ (مسألة 22): إذا لم یکن للمیّت ترکة بمقدار الکفن]
(مسألة 22): إذا لم یکن للمیّت ترکة بمقدار الکفن فالظاهر عدم وجوبه علی
المسلمین؛ لأنّ الواجب الکفائیّ هو التکفین، لا إعطاء الکفن، لکنّه أحوط
[1] و إذا کان هناک من سهم سبیل اللّٰه من الزکاة فالأحوط [2] صرفه فیه، و
الأولی بل الأحوط أن یعطی لورثته [3] حتّی یکفّنوه من مالهم إذا کان تکفین
الغیر لمیّتهم صعباً علیهم.
[ (مسألة 23): تکفین المحرم کغیره فلا بأس بتغطیة رأسه و وجهه]
(مسألة 23): تکفین المحرم کغیره فلا بأس بتغطیة رأسه و وجهه، فلیس حالهما حال الطیب فی حرمة تقریبه إلی المیّت المحرم.
[فصل فی مستحبّات الکفن]
اشارة
فصل فی مستحبّات الکفن [1] و هی أُمور: أحدها: العمامة للرجل، و یکفی فیها المسمّی طولًا و عرضاً،
فإن أمکن البیع مع بقاء الحقّ فلا إشکال، و إلّا قدّم حقّ الجنایة. (الخوئی). لا یبعد تقدّم الکفن علی حقّ الغرماء فی الفلس، و تقدّم الرهن علی الکفن. (کاشف الغطاء). الأقوی فی غیر الأخیر تقدیم الکفن. (الگلپایگانی). لا یبعد تقدیم الکفن فی غیر الأخیر. (الأصفهانی). [1] لا یترک. (الخوانساری). [2] الأقوی جواز تکفینه من الزکاة بل مطلق تجهیزه. (الجواهری). [3] إن کانوا مستحقّین لها. (البروجردی). إذا کانوا فقراء. (الحکیم). مع استحقاقهم للزکاة. (الإمام الخمینی). [4] لمّا کان بعض ما فی هذا الفصل و الفصل التالی غیر ثابت فیأتی بها رجاء،