[ (مسألة 5): زیادة الرکوع الجلوسیّ و الإیمائی مبطلة]
(مسألة 5): زیادة الرکوع الجلوسیّ و الإیمائی مبطلة [1] و لو سهواً کنقیصته.
[ (مسألة 6): إذا کان کالراکع خلقة أو لعارض]
(مسألة 6): إذا کان کالراکع خلقة أو لعارض فإن تمکّن من الانتصاب و لو
بالاعتماد علی شیء وجب علیه ذلک لتحصیل القیام الواجب حال القراءة و
للرکوع و إلّا فللرکوع فقطّ فیقوم و ینحنی، و إن لم یتمکّن من ذلک لکن
تمکّن من الانتصاب فی الجملة فکذلک، و إن لم یتمکّن أصلًا، فإن تمکّن من
الانحناء أزید من المقدار الحاصل بحیث لا یخرج عن حدّ الرکوع وجب [2] و إن
لم یتمکّن من الزیادة أو کان علی أقصی مراتب الرکوع بحیث لو انحنی أزید خرج
عن حدّه فالأحوط [3]
لا یترک الاحتیاط بالإعادة فی جمیع هذه الفروض. (الخوانساری). یتعیّن ذلک و الظاهر الاجتزاء به. (الجواهری). ________________________________________ یزدی،
سید محمد کاظم طباطبایی، العروة الوثقی (المحشّٰی)، 5 جلد، دفتر انتشارات
اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1419 ه ق
العروة الوثقی (المحشی)؛ ج2، ص: 542 بل الأظهر ذلک بلا حاجة إلی الإعادة. (الخوئی). [1] فی الصلاة الإیمائیّة بل مطلقاً علی تأمّل فیه مطلقاً. (آل یاسین). علی الأحوط. (الشیرازی). [2] الظاهر کفایة الإیماء بالرأس. (الجواهری). علی الأحوط. (الحکیم). الأحوط الجمع بینه و بین الإیماء مع قصده ما هو الرکوع فی علم اللّٰه. (الخوانساری). لا تبعد کفایة الإیماء حینئذٍ و إن کان الجمع بینه و بین ما فی المتن أحوط. (الخوئی). [3]
الأقوی الاجتزاء بإتیانه علی حاله مع قصد جزمیّة بقائه علی هذه الحالة و
عدم إعدامها بإحداث حالة اخری من قعود و غیره فی صلاته إذ یکفی هذا