حصول قصد القربة [1] منه، و إن کان الأحوط فی هذه الصورة [2] الإعادة.[ (مسألة 23): إذا تذکّر الناسی أو الجاهل قبل الرکوع لا یجب علیه إعادة القراءة،]
(مسألة 23): إذا تذکّر الناسی أو الجاهل قبل الرکوع لا یجب علیه إعادة
القراءة، بل و کذا لو تذکّر فی أثناء القراءة، حتّی لو قرأ آیة لا یجب
إعادتها، لکن الأحوط الإعادة خصوصاً إذا کان فی الأثناء.
[ (مسألة 24): لا فرق فی معذوریّة الجاهل بالحکم فی الجهر و الإخفات بین أن یکون جاهلًا بوجوبهما أو جاهلًا بمحلّهما،]
(مسألة 24): لا فرق فی معذوریّة الجاهل بالحکم فی الجهر و الإخفات بین
أن یکون جاهلًا بوجوبهما أو جاهلًا بمحلّهما، بأن علم إجمالًا أنّه یجب فی
بعض الصلوات الجهر، و فی بعضها الإخفات إلّا أنّه اشتبه علیه أنّ الصبح
مثلًا جهریّة، و الظهر إخفاتیّة، بل تخیّل العکس، أو کان جاهلًا بمعنی
الجهر و الإخفات فالأقوی معذوریّته [3] فی الصورتین، کما أنّ الأقوی [4]
معذوریّته إذا کان جاهلًا بأنّ المأموم یجب علیه [5] الإخفات عند وجوب
القراءة علیه، و إن کانت الصلاة جهریّة فجهر، لکن
[1]
و یمکن حصول قصد القربة من الجاهل و إن کان مقصّراً بأن یلتفت إلی حکم
الجاهل و لکن الشاکّ لا یترک الاحتیاط لاحتمال عدم شمول النصّ له.
(الحائری). [2] بل الأقوی عدمه لاندارجه فی دلیل الإجزاء بإطلاقه. (آقا ضیاء). لا یترک فی تارک السؤال متعمّداً. (الگلپایگانی). لا یترک. (الأصفهانی). یعنی صورة التنبّه. (الحکیم). [3] فی القوّة منع. (الحائری). [4] هذا محلّ تأمّل. (البروجردی). [5] نعم لو وجب الإخفات لعارض خارج عن الصلاة کالخوف من عدوّ فلا معذوریّة. (کاشف الغطاء).