العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 2 صفحه : 508

الجحد [1] أو التوحید.

[ (مسألة 20): یجب علی الرجال الجهر بالقراءة فی الصبح و الرکعتین الأوّلتین من المغرب و العشاء]

(مسألة 20): یجب علی الرجال الجهر بالقراءة فی الصبح و الرکعتین الأوّلتین من المغرب و العشاء و یجب الإخفات فی الظهر و العصر فی غیر یوم الجمعة، و أمّا فیه فیستحبّ الجهر فی صلاة الجمعة [2] بل فی الظهر أیضاً علی الأقوی [3].

[ (مسألة 21): یستحبّ الجهر بالبسملة فی الظهرین]

(مسألة 21): یستحبّ الجهر بالبسملة فی الظهرین للحمد و السورة.

[ (مسألة 22): إذا جهر فی موضع الإخفات أو أخفت فی موضع الجهر عمداً بطلت الصلاة،]

(مسألة 22): إذا جهر فی موضع الإخفات أو أخفت فی موضع الجهر عمداً بطلت الصلاة، و إن کان ناسیاً أو جاهلًا و لو بالحکم صحّت، سواء کان الجاهل بالحکم متنبّها للسؤال [4] و لم یسأل أم لا، لکن الشرط

[1] یشکل جواز العدول فی الصورتین بل لا یبعد سقوط النذر فیهما. (النائینی).
فی جواز العدول منهما إشکال فالأحوط الإتیان بهما رجاء ثم الإتیان بالمنذور کذلک بل لا یبعد القول بعدم الجواز و إن وجب علیه العمل بالنذر بإتیان السورة المنذورة أیضاً هذا إن رجع نذره إلی إتیان سورة معیّنة فی الصلاة و أما ان رجع إلی ترک سائر السور ففی صحّة النذر إشکال. (الإمام الخمینی).
[2] بل هو الأحوط فیها. (النائینی).
[3] لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط بالإخفات فیها. (الإمام الخمینی).
الأحوط الإخفات فیها. (البروجردی).
[4] شموله للمنتبه المقصّر محلّ إشکال و کذا لو کان جهله بالحکم ناشئاً من الجهل بحکم آخر کما لو صلّی نیابة عن المرأة فأخفت فی الجهریّة زاعماً أنّ علیه رعایة المنوب عنه بل ذهب الأخ أعلی اللّٰه مقامه إلی عدم شموله للجاهل المقصّر مطلقاً فتدور الجهة الوضعیّة مدار التکلیفیّة و لکن ما ذهب إلیه الأُستاد قدس سره فی المتن وفاقاً للمشهور أقوی. (کاشف الغطاء).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست