الثالث بالماء القراح. و یجب علی هذا الترتیب، و لو خولف أُعید علی وجه یحصل الترتیب. و
کیفیة کلّ من الأغسال المذکورة کما ذکر فی الجنابة، فیجب أوّلًا غسل الرأس
و الرقبة، و بعده الطرف الأیمن، و بعده الأیسر، و العورة تنصف أو تغسل مع
کلّ من الطرفین [1] و کذا السرَّة. و لا یکفی الارتماسی [2] علی الأحوط فی
الأغسال الثلاثة مع التمکّن من الترتیب، نعم یجوز [3] فی کلّ غسل رمس کلّ
من الأعضاء الثلاثة مع مراعاة الترتیب فی الماء الکثیر.
[ (مسألة 1): الأحوط [4] إزالة النجاسة عن جمیع جسده قبل الشروع فی الغسل]
(مسألة 1): الأحوط [4] إزالة النجاسة عن جمیع جسده قبل الشروع فی الغسل، و إن کان الأقوی کفایة إزالتها عن کلّ عضو قبل الشروع فیه.
[ (مسألة 2): یعتبر فی کلّ من السدر و الکافور أن لا یکون فی طرف الکثرة]
(مسألة 2): یعتبر فی کلّ من السدر و الکافور أن لا یکون فی طرف الکثرة
بمقدار یوجب إضافته و خروجه عن الإطلاق، و فی طرف القلّة یعتبر أن یکون
بمقدار یصدق أنّه مخلوط بالسدر أو الکافور، و فی الماء القراح یعتبر صدق
الخلوص منهما، و قدّر بعضهم السدر برطل، و الکافور بنصف مثقال تقریباً،
لکنّ المناط ما ذکرنا.
[ (مسألة 3): لا یجب مع غسل المیّت الوضوء قبله أو بعده]
(مسألة 3): لا یجب مع غسل المیّت الوضوء قبله أو بعده و إن کان
[1] یکفی غسل العورة مع أحد الطرفین. (الجواهری). [2] کفایته لا تخلو عن قوّة. (الجواهری). [3] الأحوط ترکه أیضاً مع التمکّن. (البروجردی). [4] لا یترک. (البروجردی). لا یترک الاحتیاط. (الفیروزآبادی). الحکم فیه کما تقدّم فی الوضوء و سائر الأغسال. (الخوئی).