العاشر: العدول من القصر [2] إلی التمام أو بالعکس فی مواطن التخییر.

(مسألة 21): لا یجوز العدول [3] من الفائتة إلی الحاضرة، فلو دخل فی فائتة ثمّ ذکر فی أثنائها حاضرة ضاق وقتها أبطلها و استأنف، و لا یجوز العدول علی الأقوی.

(مسألة 22): لا یجوز العدول من النفل إلی الفرض، و لا من النفل [4] إلی النفل حتّی فیما کان منه کالفرائض فی التوقیت و السبق [5] و اللحوق.

(مسألة 23): إذا عدل فی موضع لا یجوز العدول بطلتا [6] کما لو نوی