العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 2 صفحه : 438

الاشتباه [1] فی التطبیق، کأن قصد امتثال الأمرین المتعلّق به فعلًا، و تخیّل أنّه أمر أدائی [2] فبان قضائیّاً، أو بالعکس، أو تخیّل أنّه وجوبیّ فبان ندبیّاً أو بالعکس، و کذا القصر و التمام [3]. و أمّا إذا کان علی وجه التقیید [4] فلا یکون صحیحاً، کما إذا قصد امتثال الأمر الأدائیّ لیس إلّا،

و هو أنّ هاهنا أمراً واقعیّاً مأمور به فأنا الآتی به کائناً ما کان و لکنّی اعتقد أنّه کذا، أمّا إذا التفت إلی أنّ الأمر واقعی و المأمور به أیضاً واقعی فقصد الأمر الواقعی أو المأمور به الواقعی و کان الخطأ فی الاعتقاد راجعاً إلی توصیف المقصود الواقعی بشی‌ء غیر واقع فهذا لا یضرّ و تارة یقصد العنوان الخطائی و إن کان منشأ قصده الأمر الواقعی الذی هو بمنزلة التوصیف فکأنه قصد القصر فی موضع التمام لهذا البیان و ادّی القصر الذی هو المأمور به واقعاً فصحّة هذا مشکل. و لا یخفی أنّ اعتبار التقیید فی کثیر من الموارد محض فرض لا یخلو من رکاکة. (الفیروزآبادی).
[1] الظاهر أنّ المعیار فی الصحّة کون الخاصّ مقصوداً بنحو التجزیة إلی الذات و الخصوصیّة و إن لم یکن له داع علی تقدیر التخلّف و فی البطلان کونه مقصوداً بنحو البساطة و إن کان له الداعی علی تقدیر التخلّف أیضاً. (الحائری).
[2] مرّ أنّ الأدائیّة و القضائیّة من خصوصیّات المأمور به لا الأمر، فعدم القصد إلیهما مبطل فضلًا عن قصد الخلاف. (البروجردی).
[3] لو نوی أحدهما فی محلّ الآخر بطل، و کذا لو دخل فی الصلاة بلا تعیین لأحدهما فی غیر موارد التخییر. (النائینی).
فیه إشکال، بل الأحوط اعتبار تعیین أحدهما فی مقام الامتثال مطلقاً بل لا یخلو عن قوّة. (آل یاسین).
[4] لا أثر للتقیید فی هذه الموارد التی تحقّقت فیها ذات المأمور به مع الإتیان بها علی نحو قربی. (الخوئی).
________________________________________
یزدی، سید محمد کاظم طباطبایی، العروة الوثقی (المحشّٰی)، 5 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1419 ه ق

العروة الوثقی (المحشی)؛ ج‌2، ص: 439

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست