(مسألة 2): یستحبّ لمن سمع المؤذّن یقول: «أشهد أن لا إله إلّا اللّٰه، و
أشهد أنَّ محمَّداً رسول اللّٰه» أن یقول: و أنا أشهد أن لا إله إلّا
اللّٰه، و أنّ محمَّداً رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم أکتفی
بها عن کلّ من أبی و جحد، و أُعین بها من أقرَّ و شهد.
(مسألة 3): یستحبّ فی المنصوب للأذان أن یکون عدلًا رفیع الصوت، مبصراً بصیراً بمعرفة الأوقات، و أن یکون علی مرتفع منارة أو غیرها.
[ (مسألة 4): من ترک الأذان أو الإقامة أو کلیهما عمداً حتّی أحرم للصلاة لم یجز له قطعها لتدارکهما]
(مسألة 4): من ترک الأذان أو الإقامة أو کلیهما عمداً حتّی أحرم للصلاة
لم یجز له قطعها لتدارکهما [1] نعم إذا کان عن نسیان جاز له القطع ما لم
یرکع منفرداً کان أو غیره، حال الذکر [2] لا ما إذا عزم علی الترک [3]
کذلک. و کذا لا یرجع لو نسی أحدهما [5] أو نسی بعض فصولهما بل
[1] فیه إشکال أقربه الجواز. (الجواهری). علی الأحوط. (الخوئی). [2] بل ما لم یقرأ علی الأحوط. (آل یاسین). لأی یبعد جواز القطع بعد الرکوع أیضاً. (الخوئی). (و فی حاشیة اخری منه: حتی فیما لو نسی الإقامة وحدها). بل مطلقاً علی الأقوی، و الأحوط ما فی المتن. (الإمام الخمینی). [3] یجوز القطع مع العزم علی الترک فضلًا عن التردّد. (الجواهری). زماناً معتدّاً به ثمّ أراد الرجوع، بل و کذا لو بقی علی التردّد [4] [4] لا یبعد جواز القطع فیه. (الحکیم). [5] جواز الرجوع مع نسیان خصوص الإقامة ما لم یرکع لا یخلو عن قوّة، لکنّ الأحوط عدم الرجوع. (الگلپایگانی).