الثالث: أن لا یکون من أجزاء المیتة سواء کان حیوانه محلّل اللّحم أو
محرّمة، بل لا فرق بین أن یکون ممّا میتته نجسة أو لا، کمیتة السمک و نحوه
ممّا لیس له نفس سائلة علی الأحوط [1] و کذا لا فرق بین أن یکون مدبوغاً أو
لا. و المأخوذ من ید المسلم [2] و ما علیه أثر استعماله بحکم المذکّی، بل و
کذا المطروح فی أرضهم و سوقهم و کان علیه أثر الاستعمال [3] و إن کان
الأحوط [4] اجتنابه، کما أنّ الأحوط اجتناب
و عدم النیّة منه أن یؤدّیهما فیما بعد. (الفیروزآبادی). و لا تعیینهما فی مال آخر. (الشیرازی). علی الأحوط. (آل یاسین). الأظهر عدم بطلان الصلاة فیه. (الجواهری). إلّا إذا ضمن خمسة أو زکاته ضماناً شرعیّاً. (النائینی). [1] اختصاص المنع بمیتة ذی النفس لا یخلو من قوّة. (الشیرازی). و الأقوی الجواز. (الجواهری). الأولی. (الفیروزآبادی). و إن کان الأقوی الاختصاص بالمیتة النجسة. (کاشف الغطاء). [2]
اعتبار مجرّد الید بلا إخبار من ذیها و لا معاملته معه معاملة المذکّی
إشکال جدّاً کما یومئ إلیه الروایة من مضمون قوله: «فیسأل». (آقا ضیاء). الأمارة علی التذکیة تصرّف المسلم تصرّفاً یناسب التذکیة لا یده و لا سوق المسلمین. (الحکیم). [3] أی أثر استعمال المسلم علی الأحوط. (آل یاسین). [4] لا یترک. (البروجردی). قد
مرّ أنّ الظاهر من الأخبار أنّ المأخوذ من سوق الإسلام ما لم یعلم سبقه
بسوق الکفر محکوم بالطهارة و لو من ید الکافر، و المأخوذ من سوق الکفر