[ (مسألة 8): إذا استقرض ثوباً و کان من نیّته عدم أداء عوضه أو کان من نیّته الأداء من الحرام]
(مسألة 8): إذا استقرض ثوباً و کان من نیّته عدم أداء عوضه [1] أو کان
من نیّته الأداء من الحرام فعن بعض العلماء أنّه یکون من المغصوب [2] بل عن
بعضهم أنّه لو لم ینو الأداء أصلًا لا من الحلال و لا من الحرام أیضاً
کذلک، و لا یبعد ما ذکراه [3] و لا یختصّ بالقرض و لا بالثوب، بل لو اشتری
أو استأجر أو نحو ذلک و کان من نیّته عدم أداء العوض أیضاً کذلک.
[ (مسألة 9): إذا اشتری ثوباً بعین مال تعلّق به الخمس أو الزکاة]
(مسألة 9): إذا اشتری ثوباً بعین مال تعلّق به الخمس أو الزکاة مع عدم أدائهما من مال آخر حکمه حکم المغصوب [4]
«من
أدرک» للتوسعة حتی فی مثل هذه الصورة، بل ربّما ینتهی أمره إلی وجوب النزع
و الصلاة عاریاً حفظاً للوقت و أهمّیة حقّ الناس علی حقّ اللّٰه کما لا
یخفی. (آقا ضیاء). [1] فی تمام هذه الفروض مجرّد قصد عدم التفریغ لذمّته لا یوجب غصبیّة ما بیده من العین کما لا یخفی. (آقا ضیاء). من أوّل الأمر، و أمّا إذا بدا له فلا إشکال فی الصحّة، و کذا فی الأداء عن مال الغیر. (الإمام الخمینی). [2] الحکم بما عدا العصیان من آثار الغصب لا یجزی. (الفیروزآبادی). فیه تأمّل. (الگلپایگانی). [3] ما ذکره البعض الثانی بعید جدّاً. (الأصفهانی). بل بعید، و کذا ما بعده. (الحکیم). بل هو بعید فیما إذا تحقّق قصد المعاملة جدّاً. (الخوئی). بل بعید لکنّه أحوط و أولی و لا سیما فی الصورة الأُولی. (الشیرازی). [4]
علی الأحوط و الأقوی العدم، و فی مسألة الشراء یکون من الغصب إذا اشتری
بجمیع المال أمّا لو أبقی منه مقدار الخمس فلا. (کاشف الغطاء).